الإحصاء: 68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020.. والنسبة الأكبر للإناث
أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الموافق 6 /10/2021 بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يحتفل به في السابع من أكتوبر من كل عام ويوافق إصدار قرار الكنفيدرالية النقابية العالمية عام 2008 لتعزيز فكرة العمل اللائق للحصول على الحقوق الأساسية للعاملين وخاصة حقهم في العمل اللائق والكرامة.
يستعرض البيان أوضاع وظروف العمل والعمال في جمهورية مصر العربية من واقع بحث القوى العاملة لعام 2020 الذي يشير إلى:
• بلغ معدل المساهمة في النشـاط الاقتصادي
قوة العمل منسوبة إلى عدد السكان 15سنه فأكثر 41.5% على مستوى إجمالي الجمهورية عام2020.
• التفاوت الملموس بين كل من الذكور والإناث في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور إلى أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث فبلغت 67.4% مقابل 14.3% للإناث عام2020. وتشير البيانات أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.
وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري، وسجل معدل التشغيل عدد المشتغلين منسوبًا إلى عدد السكان 15 سنه فأكثر للذكور 63.4 % مقابل 11.8% للإناث.
عناصر العمل اللائق:
تتضمن فكرة العمل اللائق عددا من العناصر أهمها:
• ديمومة العمل
68.3% من العاملين بأجر يعملون في عمل دائم عام 2020
وسجلت نسبة العاملين في عمل دائـم 68.3% مـــن إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 88.0% بين الإناث مقابل 65.0% للذكور، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة، حيث بلغت 98.6% يليها العاملين في القطاع العام والأعمال العام بنسبة 95.6%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 27.3%.
• الحماية الاجتماعية والصحية
وتشير نتائج البحث إلى:
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.
بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي لتـصل إلى 97.2% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 93.4 % بينما كان العاملين بالقطاع الخاص خارج المنشآت، هم الأقل نـسبة حيث بلغت 10.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.
بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 44.7% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة إلى 71.4% بين الإناث مقابل 40.2% للذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانونيا 40.3% من جملة العاملين بأجر وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 73.1% مقابل 34.8% بين الذكور.
بلغت نسبة العاملين بعقد قانوني في القطاع الحكومي 98.3% ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 94.5%، ثم العاملين بالقطاع الخاص داخل المنشآت بنسبة 30.8%، وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين في القطاع الخاص خارج المنشآت حيث تبلغ 0.9% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.
