بسبب تذاكر الأتوبيس.. براءة مسئولين سابقين بالنقل العام من الإضرار بأموال الدولة
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة كل من 4 مسئولين سابقين بهيئة النقل العام من تهمة تسلم دفاتر تذاكر المباعة وإيرادات كل محصل وجملة الخطوط وعددها 10 آلاف دفتر دون مراعاة نسبة تخفيض 25٪ من إجمالي الكمية بأمر توريد هذا الصنف، ما ترتب عليه ضرر مالي بالهيئة، دون اتخاذ اللازم، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
فيما انقضت الدعوى التأديبية للمحال الرابع موظف بإدارة العقود والمشتريات بهيئة النقل العام سابقًا، بوفاته، وتضمن الحكم براءة كلا من ع.ح رئيس قسم الشطب بالإدارة العامة للمخازن بهيئة النقل العام بالقاهرة سابقا، س.ف مدير إدارة التخزين والصرف بالإدارة العامة للمخازن، ه.ع سكرتير العقود المحلية بالإدارة المركزية للعقود والمشتريات سابقًا، س.ف مدير إدارة العقود والمشتريات سابقًا.
أما المجال الرابع، بوصفه المسئول عن ملف المناقصة الخاصة بالشركة العربية للطباعة لم يتابع الخطاب المسجل المصحوب بعلم الوصول المعد بمعرفته والموجه إلى الشركة إحاطتها بتخفيض الكمية المتفق عليها بأمر التوريد للتأكد من استلام الشركة له من عدمه بالرجوع لمكتب البريد المختص وعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال عرض الأمر على رئيسه المباشر في هذا الشأن مما ترتب عليه توريد الكمية بالزيادة عن نسبة التخفيض.
وأهمل الخامس الإشراف على الرابع بما كان من شأنه عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة حيال إبلاغ الشركة العربية للطباعة بتخفيض نسبة 25% من صنف الدفاتر بما كان من شأنه استلام كامل كمية الدفاتر من قبل مسؤولي مخازن نصر الرئيسية.
بسبب تذاكر الاتوبيس
ورأت المحكمة خلو الأوراق في شأن المحالين، ما يقطع يقينا بارتكاب ذنب الإهمال في أداء الأعمال الموكلة إليهم أو تقصير فيها، فضلا عن ثبوت عدم ترتب أي أضرار مالية على الهيئة محل عملهم، إذ تم وقف صرف مقابل تلك العناصر الموردة بالزيادة إلى الهيئة، وجاء بالأوراق المتعلقة بوقف صرف هذا المقابل للشركة المذكورة ما مفاده أن الشركة قد تحقق علمها بتخفيض بنسبة 25% عما هو وارد بأمر التوريد، وأن توريدها تلك الكميات الزائدة كان بعد إفادتها بالتخفيض سالف البيان.
بالإضافة إلى ما ثبت يقينا بالتحقيقات وأقوال الشهود من أن الدفاتر الموردة بالزيادة يمكن استخدامها دون ضرر مالي للهيئة، ومن ثم فإن ما نُسب إلى المحالين - فضلا عن عدم ثبوته في شأن أي منهم ثبوتا قطعيا - فإنه لم يرتب أي إضرار بأموال الهيئة محل عملهم، وهو ما يدعم التزامهم بمقتضيات أعمالهم وواجباتهم إذ طال التشكك أسانيد الاتهامات الموجهة إليهم، ما يبرئ ساحتهم مما نُسب إليهم.
