البنك المركزي: تراجع الأسهم العالمية على خلفية قضايا سقف الدين الأمريكي
كشف البنك المركزي، في تقريره الأسبوعي للتعليق على حركة السوق، أن الأسهم العالمية شهدت موجات بيع، بينما تذبذبت عوائد السندات على مدار الأسبوع.
وفق التقرير، كانت الأسواق تتطلع إلى الحصول على أية تلميحات من تصريحات المتحدثين ببنك الاحتياطي الفيدرالي حول الخفض التدريجي لبرنامج الاحتياطي الفيدرالي لشراء الأصول.
ومن جهة أخرى، أثرت فاتورة التمويل الأمريكية وقضايا سقف الديون على معنويات السوق.
على الصعيد المالي، تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق بعد أن أقر الكونجرس مشروع قانون مؤقت للتمويل في وقت متأخر من يوم الخميس، مما يتيح فرصة للتمويل حتى الثالث من ديسمبر.
ومع ذلك، لا تزال قضية سقف الديون دون حل، بينما تم تأجيل التصويت على مشروع قانون البنية التحتية.
أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تداولات الأسبوع بأداء متفاوت حيث تمكنت سندات الخزانة لأجل 2 و5 سنوات من تحقيق مكاسب أسبوعية، في حين فشلت سندات الخزانة لأجل 10 و30 عامًا في تعويض خسائرها ببداية الأسبوع وسط ارتفاع في توقعات التضخم.
بداية ومنتصف الأسبوع، ارتفعت عائدات سندات الخزانة، مدفوعة في الغالب بالشكوك المحيطة بالمسائل المالية التي تسببت في حدوث موجة بيع بسيطة، بالإضافة إلى ارتفاع توقعات مستوى تعادل التضخم على مستوى جميع فترات الاستحقاق.
كانت تحركات العائد أيضًا نتيجة ضعف معدلات الطلب في مزادات السندات؛ أجل عامين وأجل سبع سنوات وكذلك تراجعه بمزاد السندات أجل خمس سنوات.
ومع ذلك، شهدت نهاية الأسبوع توقفًا مؤقتًا في موجة البيع وسط زيادة معدلات الطلب؛ بسبب أنشطة إعادة توازن محافظ الأصول في نهاية الشهر، بالإضافة إلى موافقة الكونجرس على صفقة تمويل مؤقتة.
