تحصيل 18 ألف جنيه غرامات وتحرير 9 محاضر في حملة مكبرة بالمنتزه بالإسكندرية
شن حى ثان المنتزه، بمحافظة الإسكندرية، حملة مكبرةلمراقبة الأسواق بنطاق الحى، للتفتيش على الصيدليات، ورفع الإشغالات وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالي 18 ألف جنيهًا، وتحرير 9 محاضر متنوعة بالمخالفات وإزالة التند غير المرخصة والتحفظ على التكاتك المخالفة.
كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، وجه بضرورة مواصلة حملات مراقبة الأسواق والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ اللازم نحو رفع الإشغالات لمجابهة المخالفات والتعديات على حرم الطريق العام بمحافظة الإسكندرية.
وقادت سامية توفيق، سكرتير عام حي المنتزه، حملة مكبرة وفقًا لتعليمات اللواء حسن الجمال، رئيس الحى لإستعادة الإنضباط وردع المخالفين، بشوارع "اسكوت ومتفرعاتة،المعهد الدينى، 6 أكتوبر بالعصافره بحرى،جمال عبد الناصر"، بالتنسيق مع وجميع الأجهزة التنفيذية بالمنتزه ثان.
تضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من الصيدليات بخط سير الحملة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وغلق 3 صيدليات لعدم تواجد صيدلى، وإزالة التند والسقائف الصاج غير المرخصة على امتداد الشارع وفصل الكهرباء عنها قبل إزالتها من قبل إدارة الكهرباء بالحى ورفعهاللتأكد من عدم وجود اشغالات.
كما شهدت الحملة إعادة فتح الطريق أمام المارة بعد ورود عديد من الشكاوى الواردة إلى المحافظة، حيث قام ممثلي الجهات المعنية بالتفتيش على مدى الإلتزام بإجراءات الحماية المدنية، ووجود حاوية لجمع النفايات، وإتباع الاشتراطات الصحية، وحيازة شهادات صحية.
تضمنت الحملة تحرير 9 محاضر بالمخالفات لعدم وجود شهادات صحية، وعدم وجود إعلان عن الأسعار، وإلقاء مخلفات خارج الأماكن المخصصة لها وعدم وجود حاويات لجمع القمامة وتم تحصيل غرامات فورية من المخالفين بقيمة إجمالية 18 ألف جنيهًا والتحفظ على الاشغالات التى تشغل حرم الطريق.
فى الشأن نفسه تم اصدار 5 انذارات لعدم الإلتزام بالاشتراطات البيئية، والتحفظ على 3 مركبات توكتوك مخالفة لقرار مجلس الوزراء بالسير بالمحاور الرئسية، كما تضمنت الحملة سحب عينات لفحصها.
شارك في الحملة عدد من الجهات المختصة وهي "التفتيش الصيدلى، الطب البيطري، والتموين، الأمن الصناعي، مكتب العمل، والتفتيش الصحى،الادارة العامة للرصد البيئى" وجرى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.