مشروع قانون بالبرلمان لتجريم بيع السجائر لمن دون 18 عامًا
تقدمت أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين، يُغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عامًا، وكذلك ضم الأنواع الحديثة من وسائل التدخين إلى دائرة التجريم، وذكرها صراحة في القانون، بالإضافة إلى كل ما سيتم استحداثه من وسائل تُستخدم لهذا الغرض.
وأوضحت أبو شقة في بيان، أن قوانين التدخين القديمة مُتداخلة ومُتفرقة، مما أدى إلى صُعوبة تطبيقها وإهمالها، ما أوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون مُوحّد، ليسهل تطبيقه والرجوع إليه عند الحاجة.
التدخين
أكدت أن القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام، ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمُغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
تجريم التدخين للأطفال
أوضحت البرلمانية، أن مشروع القانون تطرق إلى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال، وحظر بيعها لمن دون 18 عامًا أو حتى مجرد إعطاءهم إياها دون مقابل، مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم، والذي نص على أنه يُحظر بيع السجائر أو تقديم الشيشة بكافة أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها دون مقابل، وذلك لمن يقل عمره عن 18 عاما.
تجريم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل
شملت مواد القانون، استحداث مادة جديدة تُجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة، في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره 18 عاما.
شددت عضو مجلس النواب، على استحداث مادة جديدة، تُجرّم استيراد أو بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى، ونص القانون: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه أو بأحد هاتين العقوبتين، لكل من استورد أو باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.
نوهت بأن مشروع القانون قد جاء مُتماشيًا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات، على أن أهميته تكمن في أنه يمس قضية هامة في المجتمع، وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من أجله تتم أعمال التطوير، والتي لن يكون لها فائدة إن كان هذا المجتمع عليل، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نُحارب بها التلوث البيئي، للمساهمة في الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة، والذي يُمثل نسبة لا يُستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.
