رئيس إسكان النواب يكشف حقيقة تعديل قانون الإيجار القديم
كشف النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة وجود مشروع قانون مُقدم حتى الآن بشأن الإيجار القديم، في الدور الانعقاد الثاني.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنَّ كل ما قُدّم بشأن الإيجار القديم كان في البرلمان السابق، وسقط بانتهاء دورته، وبالتالي لا توجد تعديلات لتناقشها اللجنة بشأن الإيجار القديم بدور الانعقاد الجاري، نافيًا وجود مُستجدات لحل الأزمة بين المالك والمستأجر.
مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم
وخلال الأشهر السابقة، ظهرت العديد من المُقترحات التي عبّر عنها عدد من النواب لحل أزمة الإيجار القديم، وكان أبرزها فكرة الزيادة التدريجية في قيمة الإيجار لمدة انتقالية تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات.
وفي وقت سابق، صرح النائب محمود سامي، عضو بمجلس الشيوخ، بأن الحزب يدرس تقديم تعديلات خاصة بقانون الإيجار القديم في البرلمان خلال دور الانعقاد الثاني، لافتًا إلى أن القانون يحتاج إلى سُرعة التعديل من المجلس الحالي.
وأكد أن الحزب يرى تعديل هذه الإشكالية في قانون الإيجار القديم، من خلال زيادة القيمة المالية للوحدات الإيجاري السكنية، مع توفير فترة انتقالية مناسبة لرفع الإيجار أمام المستأجر، فضلًا عن قيام الحكومة بتوفير البدائل.
قانون الإيجار القديم
كما طالب النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بالبرلمان، بضرورة إعادة النظر في ملف القيمة الحقيقية للملكية.
وأكد وهدان، خلال تصريحات سابقة لـ القاهرة 24، أن حزب الوفد قدّم إلى البرلمان مُقترح مشروع قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الحزب سيقدم القانون مرة أخرى إلى المجلس خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني.
