الخميس 19 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة لـ المحلل المتزوج 33 مرة

المحلل الشرعي الذي
أخبار
المحلل الشرعي الذي تزوج 33 مرة
الخميس 07/أكتوبر/2021 - 04:13 م

قال أيمن محفوظ المحامي عن المحلل الذي صرح بزواجه من 33 امرأة بقصد أن يكون المحلل الشرعي لها يكفي وصفه فقط بعبارة إذا لم تستحِ فافعل ما تشاء.

وقال أيمن محفوظ في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24: هذه العبارة تعتبر أقل وصف يمكن أن يصف به هذا التيس الذي وصف نفسه بالمحلل لأكثر من 33 مرة، ولفظ التيس المستعار هو ما وصف به النبي صلي الله عليه وسلم من يفعل تلك الفعلة المستنكرة شرعًا. 

وأكد أن هذا المحلل جاهل شرعًا وقانونًا وما أتاه من جرائم لا يعفيه من العقوبة تطبيقًا لمبدأ لا يعذر المرء بجهله بالقانون، فهو اليوم يتباهى بأمر رفضه الشرع، لما فيه من ازدراء واضح للدين.
 


متابعًا:  لذلك يستحق الجاني العقوبة المقررة  بنص المادة 98 من قانون العقوبات يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحيز بالقول أو بالكتابة أو أي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية. 

وأردف محفوظ تصريحاته: بأن هناك اتهام لهذا الجاني بالتزوير بشكل معنوي وذلك بجعل وقائع وأقوال كاذبة في صورة صحيحة ومعترف بها، حيث تتخذ صورة إثبات وقائع كاذبة على إنها صحيحة أو معترف بها، وكذلك التزوير في وثيقة زواجه كمحلل.

وتابع محفوظ قائلًا: فالمادة 212 عقوبات نصت على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجن.

مؤكدًا: أن هناك اتهام ثابت في حق هذا الجاني وهو جريمة الاتجار بالبشر حيث يمكن في تلك الجريمة أن يكون الجاني هو ذاته السلعة المتاجر بها، سواء تكسب مكسب معنوي أو مادي ويستحق العقوبة المقررة بنص المادة الخامسة من قانون الاتجار بالبشر، والتي تعاقب كل من ارتكب تلك الجريمة بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

واختتم محفوظ تصريحاته بأنه لا بد أن نكشف ماهية ما فعله فهو حرض علي الفسق والفجور وألبس هذا الإجرام ثوبًا شرعيًا وقانونيًا مزورًا علي خلاف الحقيقة، لذلك لا بد أن يواجه هذا التيس ما يستحق قانونيًا وتوقيع أقصي عقوبة عليه لأن انفراط عقد التلاعب بالشرع والقانون سوف يعود بالضرر علي المجتمع بأكمله.

تابع مواقعنا