يحاكَم والداه على جريمتهما.. ما حكم إجهاض جنين الزنى؟
قال الدكتور أحمد صبري، الداعية الإسلامي، أحد علماء الأزهر الشريف، إن إجهاض الجنين الناتج عن إقامة علاقة غير شرعية، أمر محرم وغير جائز شرعا.
واستدل العالم في الشريعة الإسلامية على حكمه السابق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش، وللعاهر الحَجر.
وأوضح الداعية الإسلامي خلال حديثه لـ القاهرة 24 معنى الحديث السابق، والذي يقضي بأن الجنين الذي ينتج عن زنى، لا يقتل ولا يُجهض، وإنما ينجَب، ويحاكم والداه على جريمتهما.
وأكمل الدكتور أحمد صبري حديثه مبينا أنه إذا اعترف الزاني بجريمته، فإن ولد الزنى ينسب إليه، وعليه، فإنه يلزمه كافة الإجراءات القانونية لتوثيق مولوده باسمه، حتى وإن لم يتزوج من زنى بها.
وعن القول بأن إجهاض ولد الزنى فيه رحمة له مما ينتظره في حياته من خزي وعار، أو تصحيح لخطأ ارتكبه الأبوان، يجيب الدكتور أحمد صبري بأن الشريعة الإسلامية حرمت على الناس معايرة ولد الزنى أو إيذاءه بالكلام أو الإشارة أو التلميح أو أي وسيلة يمكن أن تؤثر في نفسه، حيث إنه لا ذنب له فيما اقترفه أبواه من إثم.
وتابع العالم الداعية الإسلامي حديثه مبينا أن القول بقتل أو إجهاض ولد الزنى فيه رحمة به هو قول باطل، مردفا أن العمل به يفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد ارتكاب كبيرة الزنا، حيث يختفي الأثر الدنيوي لجريمة الزنا بإجهاض الجنين الناتج عنها، وهو ما يدفع مرتكب كبيرة الزنا إلى تكرار فعلته كل مرة، حيث أنه أمن الضرر الناتج عنها في الدنيا.
