عبد المحسن الفارس: السعودية سجلت أعلى المعدلات في تبني المدفوعات عبر تقنية الاتصال قريب المدى
قال عبد المحسن الفارس، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لإتحاد المصارف العربية، إنه أصبح لزامًا علينا في في المنطقة العربية، إن نعمل على تعزيز وتطوير بنية تحتية رقمية للإندماج في البيئة الرقمية العالمية والتي تتّسم بالتغيير الدائم وخصوصًا لجهة الإشكاليات القانونية الموضوعية والإجراءات المتخذة، والتدريب الجامعي، والتعاون بين القطاعين العام والخاص مرورًا بالدور الرائد للقطاع المصرفي العربي، وبناء قدرات وطنية مختصة، والعمل على تفعيل التوعية ونشر ثقافة وطنية للأمن والدفاع السيبراني.
وأضاف خلال ملتقي الأمن السيبراني الذي يعقد على مدار يومين في شرم الشيخ، إن المملكة العربية السعودية قامت بجهود كبيرة لبناء بيئة آمنة للبيانات والمعلومات الرقمية، من خلال نظام أمني متين، وتطوير وتنفيذ إستراتيجية الأمن السيبراني الوطني والإشراف عليها بأسلوب متوازن بين الأمان والثقة والنمو ولتحقيق فضاء سعودي آمن وموثوق يُساهم في تعزيز النموّ والإزدهار.
وأكد أنه تم وضع إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني ترتكز على أربعة مكونات رئيسية، هي حوكمة الأمن السيبراني،وتعزيز الأمن السيبراني،وصمود الأمن السيبراني، والأمن السيبراني المتعلق بالأطراف الخارجية.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني أدت إلى تصدّر السعودية وتسجيلها أعلى معدل في تبني المدفوعات عبر تقنية "الإتصال قريب المدى" NFC، بنسبة 94% على مستوى دول الإتحاد الأوروبي وهونغ كونغ، وكندا ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإن تقدّم المملكة على هذه الدول، بات في إطار الرؤية الإستراتيجية للبنك المركزي السعودي، التي إنطلقت من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج "رؤية المملكة 2030" الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل النقدي للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول العام 2025، ولتحقيق هذه الأهداف تبنى البنك المركزي السعودي تقنية الإتصال قريب المدى (NFC)، ونُفذت على أرض الواقع منذ عام 2016 بعد التأكد من مستوى الأمان وظهور المواصفات القياسية العالمية لها، التي كانت بمثابة خطوة إستراتيجية لتسريع وتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني.
وذكر أن المملكة أنشأت هيئة الحكومة الرقمية لتتولى وضع المعايير الفنية لنماذج التحوّل الرقمي للأجهزة الرقمية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة وتقديم الإستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والبحوث، بالإضافة إلى مساندة وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ السياسة الجديدة لهذه الهيئة تسعى إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المستفيدين، وتسهّل التحوّل الرقمي للقطاعات الاقتصادية والحكومية من خلال تعزيز قدراتها، وتحديد نماذج الحوكمة لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية.
