الرئاسي الليبي: لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية
التقى محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، برئيس المجلس الأعلى للقضاء لمناقشة الإجراءات المتعلقة بإجراء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.
وخلال اللقاء، أكد رئيس المجلس الرئاسي على أهمية دور السلطات القضائية في الإجراءات القانونية المتعلقة بالانتخابات، لضمان عدم حدوث عمليات تزوير خلال العملية الانتخابية.
كما شدد على أنه لا خيار أمام الليبيين إلا إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكدًا على توفير جميع الدعم للوصول إلى الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل.
وكان القاهرة 24 حصل على نص قانون انتخاب الرئيس الليبي، عقب التصديق عليه من قبل مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، إذ أرسل المجلس نسخة من القانون إلى يان كوبيتش، المبعوث الأممي إلى ليبيا، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
قانون انتخابات الرئيس الليبي، صدر متضمنًا 77 مادة، مشترطًا أن يتم الترشح عقب الحصول على تزكية، من 5 آلاف مواطن ليبي يحق لهم التصويت.
شروط قانون انتخابات الرئاسة الليبي
حدد قانون انتخابات الرئيس الاشتراطات التي يجب توافرها فيمن يتقدم لخوض سباق الانتخابات الرئاسية والتي جاءت كما يلي:
*أن يكون المُتقدم للترشح للرئاسة الليبية ليبي الجنسية، مسلمًا، ومن أبوين ليبيين مسلمين.
*ألا يحمل المرشح جنسية دولة أخرى عند ترشحه، وألا يكون متزوجًا من غير ليبية، أو متزوجة من غير ليبي.
*ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، وأن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي على الأقل أو ما يعادله من جامعة متعددة.
* أن يكون المرشح لمنصب الرئيس مُتمتعًا بحقوقه المدنية، وألا يكون محكومًا عليه نهائيًا في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
*أن يكون لائقًا صحيًا لممارسة مهام الرئاسة، وأن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القُصّر داخل ليبيا وخارجها، وألا يكون مُوظفًا بالمفوضية أو لجانها الانتخابية أو عضوًا بإحدى لجان مراكز الاقتراع، وأي شروط أخرى ينص عليها القانون.
