محاكمة عضو مجلس النواب التونسي في تلقي تمويل خارجي
تستجوب محكمة الفساد المالي التونسية، اليوم الجمعة، عضو مجلس النواب المجمد الصحبي صمارة، أمام الدائرة الجنائية المختصة، لاتهامه بقضايا فساد مالي، وتلقي تمويل خارجي.
وكانت المحكمة التونسية، وجهت اتهامات لعضو مجلس النواب المجمد، بشبهة تلقي اموال من وكالة الاتصال الخارجي، تطبيقًا لقرار المجلس الأعلى للقضاء في إطار الوقاية من عدوى فيروس كورونا.
وفي وقت سابق، قضت الدائرة الجنائية الابتدائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالسجن 4 سنوات في حق صمارة، واحالته لانتظار بت محكمة الاستئناف في القضية.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، أصدر قرارات في 25 يوليو الماضي، تقضي بتجميد مجلس النواب الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، ورفع الحصانة البرلمانية عن أعضائه.
وقال الرئيس التونسي، خلال استقباله لوزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن التدابير الاستثنائية التي تم إعلانها نهاية شهر يوليو الماضي، تندرج في بنود الدستور التونسي، المقرر من قبل الشعب.
وأضاف قيس: المسار الديمقراطي سيتواصل وفق إرادة الشعب في بناء دولة القانون على أسس جديدة تقضي على الفساد، وتتواصل مع الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الراهن.
