هل تتأثر السوق العقارية بقرار رفع أسعار المواد البترولية؟.. خبراء يجيبون
تباينت ردود أفعال خبراء التطوير العقاري حول تأثر السوق العقارية بقرار رفع أسعار المواد البترولية التي أعلنت عنها وزارة البترول اليوم.
وأكدوا أن تباعيات هذا القرار علي السوق ستكون طفيفة، باعتبار أن الإسعار الجديدة لن تؤثر علي أسعار الوحدات السكنية خاصة وأنها لا تذكر.
بينما يري البعض الآخر منهم أن الارتفاعات ستتراوح بين 10 و20٪، نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار البترول وهو ما سيؤثر بشكل طبيعي علي أسعار مدخلات البناء بشكل كبير، مشيرين إلي أن المطورين العقاريين سيلجأون إلي إعادة تقييم أسعار الوحدات لديهم، وتحديد سعر المتر بما يتماشي مع الزيادة الجديدة.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إصدر ثلاثة قرارات نشرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الجمعة، بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار بنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.
تأثير لا يذكر
وأكد المهندس علاء فكري، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتطوير العقاري، أن إرتفاع أسعار الوقود سيكون تأثيرها علي العقارات لا يذكر، نتيجة الارتفاع البسيط وغير المبالغ فيه، مشيرًا إلي أن الارتفاعات طفيفة وبالتالي لا تؤثر علي تسعير المشروعات السكنية.
وقال إن المشروعات العقارية ليست سريعة التأثير بزيادة أسعار مواد البناء لا سيما وأن المشروعات التي تنفذ قد تستغرق ما يقرب من 5 سنوات وبالتالي لن يكون هناك تأثير علي المدي القصير.
زيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة
وفي السياق ذاته أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، إن ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء بسبب زيادة أسعار الوقود، تؤثر على زيادة أسعار العقارات خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن مدخلات صناعة العقارات تشهد ارتفاعات سعرية كبيرة مطلع العام المقبل.
وأشار إلي أن السوق العقاري قادر علي استيعاب الزيادة التي حدثت في أسعار المحروقات، موضحا أنها ليست الزيادة الأولى التي يشهدها القطاع العقاري خلال الفترة الأخيرة.
إرتفاع مرتقب للأسعار يصل لـ20٪
كما أكد محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي لشركة مصر إيطاليا العقارية، أن أسعار العقارات ستشهد خلال الفترة المقبلة ارتفاعًا يتراوح بين 10% إلى 20%، لعدة أسباب منها ارتفاع أسعار مواد البناء، وزيادة الطلب على الاستثمار في قطاع العقارات.
وأوضح أن الشركات التي لا تخطط جيدًا لمستويات أسعارها خلال الفترة المقبلة، ستشهد خسائر كبيرة، لافتا إلى أن الشركات تقوم حاليًا بتقسيم عملية البيع لمراحل لتجنب الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام.
