الحبس عام.. قانون المسؤولية الطبية يعاقب مرتكبي الأخطاء دون تأمين
نص قانون المسئولية الطبية، والذي تقدم به النائب الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أنه لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية على الأطباء في الجرائم التي تقع منهم وفقًا لأحكام هذا القانون إلا بناء على طلب من النائب العام.
أشار وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أنه في جميع الأحوال لا يجوز حبس الأطباء احتياطيًا وفقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا كانت الجريمة المرتكبة يعاقب عليها القانون باعتبارها جناية.
نوه أبو العلا خلال مسودة القانون بأنه يُحظر مُزاولة المهنة الطبية والصحية دون التأمين ضد المسئولية الطبية في الأخطاء الطبية لدى إحدى شركات التأمين المُرخّص لها في الدولة، كما يلتزم صاحب المنشأة بالتأمين على مزاولي المهنة الطبية والصحية ضد المسئولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
شدد وكيل لجنة حقوق الإنسان، على ضرورة المعاقبة بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، كل من زاول أي مهنة من المهن الطبية أو الصحية دون التأمين ضد الأخطاء الطبية والصحية من المسئولية الطبية، لدى إحدى شركات التأمين المرخص لها في الدولة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
كما نصت مسودة قانون المسؤولية الطبية بأن يعاقب المسئول عن المنشأة الطبية بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن خمسون ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، إذا زاول النشاط دون تقديم وثيقة تأمين ضد المسئولية أو تجديدها وفقا لنص المادة 23 من ذات القانون.
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
الجدير بالذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قد تقدم، بمشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرًا إلى أنه سبق وتقدم به للمجلس في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يتم الانتهاء من مناقشته وإقراره، ما دعاه إلى إعادة التقدم به مع إجراء عدد من التعديلات عليه.
