المنظمة العربية لحقوق الإنسان تطالب بضرورة إنشاء مفوضية مكافحة التمييز
قال علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن هناك عدد من التشريعات ذات الأولوية لتحسين وضعية حقوق الإنسان، وتأمين المكاسب المتحققة خلال السنوات السابقة، مشيرًا إلى تبني التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء في مايو 2017 من أجل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، لما لها من أهمية في تفعيل العديد من الاستحقاقات الدستورية مثل الاستئناف في الجنايات، وكذلك معالجة أزمة الحبس الاحتياطي بصورة تامة.
أزمة الحبس الاحتياطي
طالب رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، بإجراء المشاورات حول قانون إنشاء المفوضية الوطنية لمناهضة التمييز، وحول قانون تداول المعلومات، تمهيدًا لإحالتهما إلى مجلس النواب على وجه السرعة لتأمين المكاسب المتحققة على صعيد المواطنة، وتعزيز جهود الإصلاح الثقافي ومكافحة الكراهية والتعصب والتطرف.
أكد شلبي، أن هناك حاجة لبدء حوار مجتمعي يحتاج إلى وقت طويل لمُراجعة وتحديث منظومة التشريعات العقابية، خاصة قانون العقوبات العتيق الصادر في العام 1937، نحو تخفيف الإسراف التشريعي في استخدام عقوبة الإعدام، وتأمين المكاسب المتحققة في مكافحة جرائم التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى تبني عقوبات الخدمة العامة بدلًا من العقوبات السالبة للحريات في الجرائم البسيطة لتخفيف المعاناة الاجتماعية غير الضرورية، وتجنب الأعباء الاقتصادية غير الضرورية، ومواكبة تطورات الفلسفة العقابية الحديثة.
