دعوى ضد رئيس جامعة أسوان بسبب رسالة دكتوراه
تقدم المحامي محمد حامد سالم، عن موكلته الباحثة فاطمة على محمد، بـ دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بأسوان، ضد رئيس جامعة أسوان بصفته، ونائب رئيس جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث بصفته، وعميد معهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان بصفته، ورئيس قسم السياسة والاقتصاد بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة أسوان بصفته.
تابع سالم في دعواه، أن الطعن على قرار جامعة أسوان المؤرخ 28/12/2020 بجلسته رقم 101 بإلغاء قيد وتسجيل درجة الدكتوراه الخاصة بالمدعية، وقدمت الجامعة في الدعوى رقم 3797 لسنة 8 ق قضاء إداري أسوان بجلسة 28/8/2021 ضمن حافظة مستندات الجامعة رقم 1، ولا زالت هذه الدعوى متداولة أمام ذات دائرة محكمة القضاء الإداري بأسوان.
كما ذكر المحامي أن المدعية حاصلة على درجة الماجستير في علوم الإعلام من جامعة القاهرة بتاريخ 14/12/2014، وقامت بالتسجيل بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية بجامعة أسوان، لنيل درجة الدكتوراه تخصص سياسة، من قسم السياسة والاقتصاد بالمعهد، وتم قيدها وتسجيلها لدرجة الدكتوراه في شهر أغسطس 2018 بعد أن اجتازت كافة المقررات الدراسية لدرجة الدكتوراه بتقدير تراكمي جيد جدًا، وقامت بإعداد رسالة الدكتوراه بعنوان المساعدات الخارجية وظاهرة الفساد السياسي في غرب إفريقيا منذ عام 1993م دراسة لبعض الحالات.
القضاء الإداري بأسوان
واستكمل وكيل الباحثة: المدعية أنجزت رسالة الدكتوراه، وأصبحت صالحة للمناقشة والحكم عليها، واستوفت الرسالة كافة الشروط، وقامت المدعية بنشر البحث وقبول النشر ضمن العدد رقم 1 شهر يونيو لسنة 2020 في مجلة البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل، ومعهد البحوث والدراسات الإفريقية ودول حوض النيل جامعة أسوان، إلا أن المدعية فوجئت بالمطعون ضده الثالـث يقوم بتعطيلها وتعنته معها وتهديد مستقبلها، رغم إنجازها الرسالة، وقيامها بنشر البحث، وهي المرحلة التي تسبق مناقشة الرسالة، بمزاعم وحجج واهية، وأصدر أوامره الشفهية للجنة الإشراف على الرسالة والقسم المختص، بوقف إجراءات الرسالة، الأمر الذي اضطر المدعية إلى اللجوء لإدارة الجامعة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك التصرفات، وتعطيل الطالبة والتعنت معها في الرسالة، حسبما هو ثابت بالشكاوى والبرقيات الرسمية المرسلة من المدعية لإدارة المعهد والجامعة ــ وللأسف لم تحرك جهة الإدارة ساكنًا حتى الآن.
المحامي أفاد في دعواه، أنه بتاريخ 12/4/2021 اضطرت المدعية إلى اللجوء إلى القضاء، وأقامت الدعوى رقم 3797 لسنة 8 ق قضاء إداري أسوان، طالبةً الحكم بوقف وإلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو استكمال إجراءات مناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها تشكيل لجنة الحُكم والمناقشة، تمهيدا للحُكم على الرسالة وتحديد موعد لانعقادها، وأثناء تداول الدعوى رقم 3797 لسنة 8 ق قضاء إداري أسوان بالجلسات وفقًا للثابت بمحاضرها، فوجئت المدعية في جلسة 28/8/2021 بقيام محامي جامعة أسوان بتقديم حافظة مستندات مُتضمنة مستندات مصطنعة للتنصل من الدعوى، وتضمنت حافظة مستندات الجامعة رقم 1 صورة من قرار مجلس جامعة أسوان المنعقد بتاريخ 28/12/2020 بجلسته رقم (101)، والمتضمن إلغاء القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالمدعية بزعم أنها حاصلة على ماجستير مهني.
وأضاف سالم في دعواه، أنه لما كان الأمر كذلك وكان القرار الصادر من مجلس جامعة أسوان بجلسته رقم (101) بتاريخ 28/12/2020 بإلغاء القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراه الخاصة بالمدعية، قد صدر دون إخطار المدعية ولم تعلم به يقينًا إلا بعد أن قدمته الجامعة في الدعوى رقم 3797 لسنة 8 ق قضاء إداري أسوان، كما صدر هذا القرار مشوبًا بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها بالمخالفة للقانون وبعيب الشكل وبعيب السبب، ومن ثم فإن المدعية يحق لها أن تطعن على قرار جامعة أسوان بإلغاء قيد وتسجيل درجة الدكتوراه خاصتها.
أخيرا ، طالب سالم بقبول الدعوى شكلًا، وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة أسوان الصادر بتاريخ 28/12/2020 بجلسته المنعقدة رقم (101) فيما تضمنه من إلغاء قيد وتسجيل درجة ورسالة الدكتوراه الخاصة بالمدعية، مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم في الشق العاجل بمسودته وبغير إعلان، مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
