أزمة شرق السودان تُهدده بكوارث غير مسبوقة.. وباحثة: عدم توافق الحكومة مع الشعب السبب
يشهد شرق السودان بعد الحصار المفروض على الموانئ والبنية التحتية للنقل، الاحتجاجات المستمرة التي تُهدد الاقتصاد وتنذر بالجوع.
وناشد المجتمع الدولي وعلى رأسه دول أمريكا وبريطانيا والنرويج، اليوم الجمعة، المحتجين السودانيين إلى إنهاء الحصار المفروض على الموانئ والبنية التحتية للنقل في شرق السودان، مؤيدين سعي الحكومة السودانية لإنهاء الاحتجاجات في الشرق، وتهدد اقتصاد السودان وشعبه، حسب تصريحات تلك الدول.
تقول أسمهان إسماعيل، الباحثة السودانية في العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الخرطوم، إن شرق السودان يتضمن ثلاث ولايات هي البحر الأحمر وكسلا، والقضارف وتحده 5 ولايات أخرى، موضحة أن ولاية البحر الأحمر تعتبر هي المنفذ البحري الوحيد للسودان بساحل طوله 780 كلم، ومن ثم يرتبط نشاطها بحركة الصادر والوارد بين السودان ودول العالم المختلفة، وكذا المنفذ الوحيد لنقل البترول من وإلى السودان، فضلًا عن أهميته في حركة النقل البحري.
وأضافت لـ القاهرة 24، أن إقليم شرق السودان غني بالموارد المعدنية خاصة في منطقة جبيت، باعتبار أن السودان هو الثالث في إنتاج وتصدير الذهب في إفريقيا، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد أن شرق السودان له جدوى اقتصادية كبيرة جدًا، حيث تمر من خلاله كل تجارة السودان العالمية، وما يزخر به من موارد معدنية يرفد خزينة الدولة بكميات مقدرة من النقد الأجنبي.
وأوضحت أسمهان، أنه على الرغم من غنى الإقليم بموارده فهو مازال مهملا ويعاني من الفقر والأمية والأمراض المرتبطة بالفقر، وقد تكونت العديد من الحركات لمعالجة الاختلال التنموي، منذ فجر الاستقلال وإلى تاريخه لم تتحقق مطالب أهل الشرق.
كما أشارت إلى أنه في فترة حكومة النظام السابق، تطور الاحتجاج وتكون جناح مسلح لأهل الشرق نفذ عدد من الضربات في شرق السودان فوقعت معهم الحكومة اتفاق لحلحلة قضاياهم ولكنه بقي حبر علي ورق، مضيفة أنه عندما جاءت الحكومة الانتقالية سعت لمعالجة كل قضايا النزاعات في السودان فكانت النتيجة تقسيم السودان لخمس مسارات، منها مسار الشرق.
فيما شددت على أن أهالي الشرق رفضوا ذلك جملة وتفصيلا، لأن الذين يمثلون المسار ليس لهم ثقل قبلي في المنطقة وكذلك لا يحقق المسار طموحات اهل الشرق وتحقيق تطلعاتهم في الرفاهية والتنمية.
وذكرت أسمهان، أن عدم تجاوب الحكومة مع أهل الشرق تسبب في تصعيد الاحتجاج عبر حشود ضخمة من المواطنين كانت نتيجته إغلاق الشرق في وجه الصادر والوارد السوداني ما يعني الموت السريري للاقتصاد السوداني الذي يعاني بالفعل من اختلالات واعتلالات كثيرة بسبب العقوبات الاقتصادية، وموقف المجتمع الدولي المتقاعس من دعم الاقتصاد السوداني.
وأكدت الباحثة السودانية، ضرورة تحرك الحكومة بصورة سريعة وجادة لإدارة هذه الأزمة ذات الأبعاد الكارثية، لافتة إلى أن أهالي الشرق يطالبون بحقوقهم في الثروة والسلطة وعلى الحكومة النظر لهذه المطالب بعين الاعتبار لإزالة الغبن والاحتقان.
شرق السودان لا يحتمل الحرب
واختتمت أسمهان تصريحتها بالتأكيد على أن شرق السودان لا يحتمل أي حالة حرب أو تدخل عسكري لأنه سيكون أكبر مهدد للأمن الوطني السوداني ولأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر والدول التي لها مصالح في مياه البحر الأحمر، مشددة على أن ذلك يدفع إلى ضرورة تحقيق مطالب أهل الشرق المشروعة وهو المخرج الآمن والحل الجذري لقضية الشرق، مطالبة بوقوف المجتمع الدولي إلى جانب السودان خاصة في الظروف الاقتصادية الحالية البالغة التعقيد والتي ستقود البلاد إلى المزيد من الاحتقانات السياسية والاجتماعية وعدم الاستقرار.
فيما حذرت الحكومة السودانية، في وقت سابق، من تأثيرات الغلق في شرق السودان خاصة الموانئ والبترول والنقل، مشددة على أن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت تلك الاحتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي في شرق البلاد.
من جانبها أكدت الدكتورة تماضر الطيب، الأستاذة بمركز الدراسات الدبلوماسية بجامعة الخرطوم، أن ما يحدث في الشرق تقوده مجموعة لا تمثل الشرق يتزعهما أحد فلول النظام السابق وهو الناظر محمد، موضحة أنه كان يشغل منصب في الحكومة السابقة، وتمتع بامتيازات وعندما تم حل حزب المؤتمر الوطني فقد ما كان يجده في النظام السابق.
وأشارت لـ القاهرة 24، إلى أن هناك تهديد أيضا من لجنة إزالة التمكين باسترداد كل الأراضي والممتلكات لفلول النظام السابق، موضحة أن أي شخص ينتقد عمل لجنة إزال التمكين يوحي بأنه كان أحد فلول النظام السابق.
وذكرت أن الناظر محمد الأمين انتهز الفرصة فيما يتعلق بتوقيع اتفاق سلام جوبا، ومساراته وبدأ يحدث أنه غير قابل لاتفاق جوبا، مؤكدة أن ما يحدث نوع من المسرحية ومخططات لخلق شكل من أشكال عدم الاستقرار في السودان، لكنها أكدت صعوبة حدوث ذلك.
