برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية
تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية في البورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير 2022.
وقد صرح إمام، بأن سوق الأوراق المالية المصري يعاني من انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى الخمس سنوات الماضية، فضلا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عدده 218 شركة بنهاية يونيو 2020.
طالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية، نظرا لكونها مقيدا لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.
وأشار إمام إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي، إذ أن الضرائب تخصم فعليا من أرباح الشركات قبل إجراء اية توزيعات، ونظرا لكون المساهم شريكا ومالكا في الشركة، فأن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة.
