رئيس فتوى الأزهر السابق: لا يجوز التعدد إلا للضرورة
قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف، وأحد علماء الشريعة الإسلامية، إن الشرع كرم المرأة، وعظم قدرها، وأقر حقوقها في الكتاب والسنة، والأثر.
وأضاف الأطرش خلال حديثه لـ القاهرة 24، أنه لا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج بأكثر من امرأة إلا لضرورة تستدعي ذلك.
وتابع رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر الشريف حديثه موضحًا أن الشريعة الإسلامية لم تذكر التعدد أبدا بمعزل عن أسبابه، لافتا إلى أن الأصل هو أن يتزوج الرجل بامرأة واحدة فقط، ولا يتخطاها بغيرها إلا لضرورة قصوى دعته إلى ذلك.
وبالحديث عن الدوافع التي تشفع للرجل المسلم بالتعدد في زوجاته، قال الدكتور عبد الحميد الأطرش، إن هذه الأسباب يجب أن تكون ملحة وضرورية، يقبل معها فكرة التعدد، وذلك كمرض الزوجة الشديد، أو أن تكون عاقرا، أي عقيمة لا تنجب.
واستكمل رئيس فتوى الأزهر السابق بالأزهر الشريف: مينفعش الراجل يتجوز أكثر من واحدة دون ضرورة، هيتحوز اتنين ليه؟.. معقبا: عندنا مثل في الفلاحين بيقول زوج الاثنين يا قادر يا فاجر.
وأرجع الدكتور عبد الحميد الأطرش فتواه السابقة إلى صعوبة العدل بين الزوجتين مهما حاول الرجل ذلك، مشيرا إلى قول الله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ.
ولفت العالم الأزهري إلى العقوبة التي تقع على الزوج المسلم إذا عقد على أكثر من زوجة ولم يعدل بينهن، مشيرا في هذه المناسبة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تزوج باثنتين فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
