إيهاب رمزي عضو دستورية النواب: لا حياة سياسية دون معارضة.. وشروط التطليق تشمل بطلان الزواج في الأحوال الشخصية للأقباط │ حوار
يمثل مجلس النواب مطبخًا للحياة التشريعية في مصر، من خلال جلسات ومناقشات مستفيضة من النواب، في طور إعداد وتجهيز القوانين التي ينتظر المواطنون خروجها، آملين في تنظيم حياتهم بشكل يكفله الدستور والقانون المصري، ومن بين هذه التشريعات قانون الأحوال الشخصية للأقباط، والذي طال انتظاره من قِبل جميع المسيحيين، لتنظيم أحوال الميراث والتطليق، فضلًا عن التوسع في حقوق الرؤية والاستضافة.
وفي هذا الصدد، حاور القاهرة 24، أستاذ القانون الجنائي، وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، الدكتور إيهاب رمزي، والذي كشف بدوره تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية للأقباط، فضلًا عن تقييمه لفروقات المجلس الحالي 2021 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبرلمان الإخوان 2012.
إلى نص الحوار
بداية كيف تقيِّم أداء البرلمان خلال دور الانعقاد الأول؟
رغم رؤيتي أن دور الانعقاد الماضي ظُلِم في المدة الزمنية، بسبب الانتخابات ومناقشات الموازنة العامة للدولة، فإن شهادتي مجروحة فيما يتعلق بأداء النواب، خاصة في ظل إقرار العديد من التشريعات والقوانين الجماهيرية، مثل فصل الموظفين الإخوان من الجهاز الإداري للدولة، وتعديلات قانون التحرش، ومع ذلك الشعب هو الحكم.
كيف ترى موقف المعارضة؟
ببساطة شديدة، أرى أنه لا يوجد حياة سياسية دون معارضة.. أنا واحد من النواب الذين عارضوا العديد من المواد الخلافية في بعض القوانين، منها تعديلات قانون المحكمة الدستورية، وبعض المواد في قانون التحرش ضد المرأة، وبالمثل كان هناك حضور قوي من الأحزاب المعارضة خلال دور الانعقاد الأول.
البعض يرى أن استدعاءات البرلمان للحكومة صورية.. ما رأيك؟
لو عدنا بالذاكرة إلى الخلف، حيث كان برلمان الإخوان في عام 2012، كنت نائبًا آنذاك، لكن على الورق أو بالكارنيه فقط: شوفت قد إيه النائب كان مُهان، وقد إيه كانت أيام سودة، فكان النائب يصرخ ولا أحد يسمع، فلا يمكن أن يُذكر أن برلمان 2012 كان برلمانًا على الإطلاق، فلم يكن مُفعَّلًا في الشارع ولم أستطع حل مشاكل المواطنين، لأن الإخوان لم يراعوا غير مصالح الأشخاص التابعين لهم، أمَّا باقي مشاكل المواطنين فلم يكن هناك حل لها أبدًا.
لذلك كنت أتمنى إذاعة الجلسات العامة للبرلمان، واجتماعات اللجان النوعية، من خلال محطات التليفزيون، حتى يستطيع الشعب أن يُقيِّم ويحكم على أداء المجلس، فنحن خاضعون لمحكمة الشعب، فمن الضروري أن يتابعوا كيفية إعداد ومناقشات القوانين من مهدها، فلم يكن متاحًا لكل الأشخاص مُتابعة الجلسات من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية.
ما مدى استجابة الحكومة إلى طلبات النواب؟
أستطيع بكل ثقة إخبارك بأن أقوى نائب هو نائب برلمان 2021، حيث إن جميع طلباتنا تحظى باهتمام ودعم كبير من جميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، فهناك إنجاز واضح في التوفيق ما بين مؤسسات الدولة والمواطنين في العديد من الأمور، وأعتقد أن الشعب لمس هذا الاختلاف.
ماذا عن أجندة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي؟
اللجنة التشريعية هي مطبخ البرلمان، فكل قانون لا بد وأن يُعرض على اللجنة، كذلك جميع طلبات الإحاطة، لذلك هناك بعض الاستحقاقات الدستورية المهمة على مائدة اللجنة خلال دور الانعقاد الحالي، تمهيدًا لمناقشتها، منها: تعديلات قانون الأحوال الشخصية الحالي، فهناك حوار مجتمعي قريب بشأن القانون، يكفل جميع المراكز القانونية للأسرة المصرية.
هل تتم مناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين؟
نعم، قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تم التوافق عليه من الطوائف والكنائس المصرية جميعًا، وهو الآن في طوره النهائي في وزارة العدل لدراسته وصياغته في ثوبه النهائي، تمهيدًا لمناقشته في دور الانعقاد الحالي، فأنا أتوقع مناقشته، بل وخروجه من المجلس خلال دور الانعقاد الحالي.
ماذا عن تفاصيل القانون؟
يشتمل قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، العديد من المواد، منها على سبيل المثال تنظيم عملية الميراث والنفقات، التوسع في أسباب التطليق، وحقوق الرؤية والاستضافة، وجميعها مواد كانت غائبة عن القانون القديم، وهناك تغيير كامل في حقوق المواريث.
كيف ينظم القانون الجديد حقوق المسيحيين في الميراث والطلاق والزواج الثاني؟
أبدأ معك من الزواج الثاني خلال الاحتفاظ بالزوجة الأولى، فذاك أمر مرفوض تمامًا من جميع الطوائف المسيحية، أمَّا فيما يتعلق بتنظيم عملية الميراث، فكانت تخضع إلى الشريعة الإسلامية، لكن القانون الجديد سيكفل أن يكون للأنثى مثل حظي الرجل، كما أن شروط التطليق ستتسع لتشمل بطلان الزواج أو حدوث علة الزنى.
بالعودة إلى السؤال السابق بشأن أجندة اللجنة.. هل هناك المزيد من التشريعات؟
نعم، نمتلك أجندة تشريعية قوية، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أوصت بحزمة من التشريعات ذات الأولوية للجنة، منها قانون العمل الجديد، والذي يحفظ حقوق العاملين بزيادة الضمانات والحقوق له، من خلال القضاء على استمارة 6 والفصل التعسفي، وقانون الأحزاب الجديد والذي يسهل تكوين الأحزاب السياسية، والعمل على تنظيم إجراءات إنشائها، فضلًا عن قانون إنشاء هيئة مفوضية ضد التمييز، وقانون مكافحة الفساد، وقانون خاص بمحكمة النقض.
بحكم وجودك في مجموعة الحوار الدولي.. كيف ترى جهود الإفراج عن المحبوسين احتياطيًّا؟
أستطيع القول: إننا بدأنا تجاوز مرحلة انتقالية صعبة، وبالتالي سنشهد طورا جديدا من الرفاهية السياسية والحقوقية، فضلًا عن وجود تداول للسلطة وأحزاب سياسية، الأمر الذي اتضح من خلال سياسة الدولة في إعادة فحص وتقييم جميع المحبوسين على ذمة قضايا الرأي والحريات، لذلك أتوقع خروج الكثيرين من أصحاب هذه القضايا، دون تدخل خارجي، فلا تستطيع أي دولة أنْ تفرض علينا رأيا أو سياسة أو نظاما.
هل كانت حالات الإفراج مشروطة بعدم التطرُّق مجددًا إلى الأمور السياسية؟
لم يحدث هذا مطلقًا، فالجميع من حقه ممارسة حقوقه السياسية، ومن بينهم المحبوسون على ذمة قضايا الرأي والحريات.
وماذا عن طريقة تقديم طلب العفو الرئاسي؟.. وما الشروط؟
مسألة العفو الرئاسي من حق أي مسجون قضى نصف المدة أن يتقدم لذلك، لكنها مرتبطة بالإفراج الشرطي، والذي يتعلق بعدة أمور، والتي لا بد وأن تطبَّق على المسجون قبل ذلك، منها الخضوع لتقييم أمني من خلال قيام لجنة من الأمن العام بفحص سيرة وسمعة المسجون.
كما أن الإفراج الشرطي عن المسجون يتطلب أيضًا أنْ لا يكون هناك خطر على حياة المسجون بعد خروجه، لذلك يتم استبعاد بعض القضايا من قائمة الإفراجات، والتي منها القتل، أما فيما يتعلق بطريقة تقديمه، فإنه يكون مباشرة من خلال رئيس الجمهورية، أو عن طريق موقع الرئاسة أو البريد.
