بعد تصديق السيسي على القانون.. تعرف على موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
وافق مجلس النواب بشكل نهائي برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال دور الإنعقاد الأول للمجلس، وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 146 لسنة 2021، لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وتضمنت المادة 10 من مشروع القانون موارد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، حصيلة الرسوم والغرامات، إضافة إلى مقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
ويرصد القاهرة 24 تفاصيل المادة 10 من قانون تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية، وذلك على النحو التالي:
1. ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2. حصيلة الرسوم والغرامات ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3. القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التي توجهها الاتفاقاتالدولية إلى مشروعات الجهاز.
4. حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5. حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6. عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7. أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
وجاءت فلسفة مشروع القانون متبلورة في تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومسطحاتها وشواطئها كونها أحد الموارد الطبيعية ذاتالأهمية الاقتصادية والبيئية وتنمية الثروة السمكية من كل المسطحات المائية في ظل قصور الإجراءات المتبعة في حماية البحيرات وثرواتها الطبيعية، وتناثر الأحكام المنظمة لشئونها وتضاربها وضعف العقوبات المقررة على جرائم التعدي على مسطحها المائي، وافتقار نشاط الاستزراع السمكي لنظام قانوني دقيق يسهم في تحقيق أهدافه، الأمر الذي أدى حدوث عدة مشكلات أهمها تعدد الجهات التي تباشرالاختصاصات المتعلقة بكل من البحيرات والثروة السمكية، وتنازع تلك الجهات فيما بينها بشأن مباشرة تلك الاختصاصات خاصة فيمايتعلق منها بحماية البحيرات وتنميتها، وتنظيم نشاط مباشرة الصيد وحماية واستغلال وتنمية الثروة السمكية.
