نواب يكشفون مصير قانون الإيجار القديم بعد نفي وزير العدل وجود مشروع بشأنه
أثار تعديل مشروع قانون الإيجار القديم جدلًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، في ظل مطالبات من المالك والمستأجر حول القانون، والكثير ينتظرون أن تجهز الحكومة مشروع قانون يحتوي على تعديلات ترضي الجميع، لكن المستشار عمر مروان، وزير العدل، أكد عدم وجود مشروع قانون لدى الوزارة في هذا الشأن، ليستمر الجدل والتساؤل بشأن مصير تعديلات الإيجار القديم.
أكد النائب النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس في انتظار تقديم مشروع قانون الحكومة للبدء في مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم.
وأضاف في تصريح خاص لـ القاهرة 24 أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يعد قضية مثيرة للجدل في المجتمع، لذلك يفضل النواب أن تأتي إشارة البدء من الحكومة، وبعدها يتم مناقشته بشكل كامل تحت قبة البرلمان، وإذا لم يتم أي تحرك من الحكومة فلن يتم مناقشة القانون بالبرلمان، حسب تعبيره.
مصير تعديلات الإيجار القديم
وكان المستشار عمر مروان، وزير العدل، قد أكد في حوار أجراه ببرنامج كلمة السر الذي يقدمه الكاتب الصحفي خالد ميري على قناة صدى البلد، أن الوزارة ليس لديها مشروع قانون يتعلق بالإيجار القديم.
كشف النائب عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، حقيقة وجود مشروع قانون مُقدم حتى الآن بشأن الإيجار القديم، في الدور الانعقاد الثاني.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إنَّ كل ما قُدّم بشأن الإيجار القديم كان في البرلمان السابق، وسقط بانتهاء دورته، وبالتالي لا توجد تعديلات لتناقشها اللجنة بشأن الإيجار القديم بدور الانعقاد الجاري، نافيًا وجود مستجدات لحل الأزمة بين المالك والمستأجر.
