حسابات وهمية بمستندات مزيفة وفوتوشوب.. تفاصيل سقوط متهم الكاش باك بالنصب بأسيوط
قررت جهات التحقيق، حبس متهم الكاش باك، بتهمة الاحتيال بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة والاستيلاء على أموال البنوك، من خلال استخدام الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها.
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيادة اللواء محمد عبدالله، تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع احتيالية بأساليب مبتكرة عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة بقصد الاستيلاء على أموال البنوك من خلال استغلال الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها.
نصب الكاش باك
وبيّن الفحص الأمني، قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة أسيوط بابتكار أسلوب إجرامي حديث في مجال العمل المصرفي، حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة الكاش باك وهي إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشتري.
توجه المتهم إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة منهم متوفون، منتحلًا صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم واستلام بطاقات دفع إلكتروني بأسماء هؤلاء الأشخاص.
استخدم المتهم وِش آخر لمواصلة نشاطه الإجرامي، بإنشاء شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكتروني المباشر المستخدمة في المحال التجارية حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة في الحسابات البنكية التي تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين.
واستخدم المتهم بطاقات الدفع الإلكتروني المسلمة له في إجراء عمليات شرائية وهمية يحصل من خلالها على نسبة من الأموال التي أجرى عمليات شراء بها بميزة «الكاش باك»، حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت 2 مليون جنيه تقريبًا خلال ثلاثة أعوام.
أمر اللواء علاء عبدالمعطي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط تم استهداف المتهم المذكور، حيث أمكن ضبطه حال وجوده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.
وعُثر بحوزته على 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك و13 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك و47 بطاقة دفع إلكتروني بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك و3 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء أشخاص متوفين التي تم إصدارها بموجب مستندات مزورة منسوبة لأحد البنوك و3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء بعض المتوفين مزورة، و3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لإحدى الجهات الحكومية وسجلات تجارية منسوبة لإحدى الجهات الحكومية وكشوف حسابات بنكية و8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط باسم المتهم ومبلغ مالي وجهاز حاسب آلى لاب توب طابعة كمبيوتر و2 هاتف محمول.
كشف فحص الأجهزة الإلكترونية تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة وتحتوي على 8 بطاقات رقم قومي بأسماء بعض أقاربه المتوفين، تم التلاعب في بعض بياناتها مزورة التي تم استخدامها في حسابات بنكية بأحد البنوك وبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه وإيصالات سحب وإيداع نقدية ورسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية وبرنامج الفوتوشوب لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة.
أقر المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
