شعبة الأدوية تطالب بتعديل الشروط التعجيزية لتوطين الصناعة
رفعت الشعبة العامة للأدوية والمكملات الغذائية ومستحضرات التجميل، بالاتحاد العام للغرف التجارية، مذكرة عاجلة لعقد لقاء مع الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، لمناقشة الشروط التي وضعتها الهيئة للحصول على تراخيص مزاولة النشاط والإنتاج للشركات المصنعة لدى الغير، والتي حسب مجلس إدارة الشعبة بالرغم من كافة الجهود والمفاوضات التي تم بذلها مع الهيئة لتغيير عديد الشروط التعجيزية لصغار المنتجين، إلا أنه لا تزال هناك بعض العراقيل التي تهدد بتوقف نشاط العديد من الشركات.
وقال الدكتور علي عوف رئيس الشعبة خلال اجتماع مجلس الإدارة، والذي عقد بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أهم الشروط اللازم تعديلها متعلق بشروط التخزين والتزام الشركات بترخيص مخازن لا تقل مساحتها عن 100 متر مربع وهو ما يعد عقبة كبيرة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة نظرا لارتفاع تكلفة ترخيص هذا الحجم من المساحة التخزينية والتي هي في الأساس غير ضرورية لحجم أو طبيعة نشاط تلك الشركات ويعتبر إعادة قيد الشركات كل عشرة أعوام ثاني أهم الشروط الخلافية بين المنتجين وهيئة الدواء وذلك لتغاير الشرط مع منطق أو قانونية إدارة الأعمال فمن المنطقي تحديث البيانات أو تجديد تسجيل الشركات دون الغاء ترخيصها وإعادة قيدها من جديد.
وأضاف عوف ان الستة أشهر الماضية قد شهدت العديد من المفاوضات والمباحثات مع أعضاء الهيئة لتعديل شروط مزاولة المهنة للشركات المحلية لمساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال الهام موضحا أن الشركات المحلية المصنعة لدى الغير لإنتاج المثائل الدوائية تمثل نحو 5 % من حجم صناعة الدواء في مصر والذي بلغ العام الماضي نحو 80 مليار جنيه ويبلغ عدد تلك الشركات نحو 1800 شركة وتساهم بشكل كبير في تشغيل مصانع الأدوية المحلية.
وأضاف أن توقف هذه الشركات لن يؤثر عليها فحسب وانما سيمتد تأثيره للمصانع التي يتم تشغيلها كما سيؤثر علي العائدات الضريبية التي تدخل خزانة الدولة من عائد نشاطها بالإضافة إلى تأثير ذلك المباشر علي معدلات البطالة وتراجع نشاط الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحاول الدولة بكل قوتها من تشجيعها وتنميتها لما تمثله من أهمية للاقتصاد القومي.
