فاينانشيال تايمز: البنوك المركزية على مستوى العالم ينبغي أن تنتبه للركود التضخمي
أصدرت صحيفة فاينانشينال تايمز الأمريكية الاقتصادية الشهيرة، تقريرا عن الضغوط التضخمية على مستوى العالم حاليا، موضحة أن احتمالات قليلة هى الأسوأ بالنسبة للاقتصاد من الركود التضخمى، ويعد مزيج الركود وارتفاع الأسعار بشكل حاد ليس له ما يميزه إذ تتآكل قيم الأصول بسرعة؛ بسبب التضخم، كما هو الحال مع عائدات رأس المال، ولكن على عكس التضخم الذى قد يصاحب ارتفاع معدلات التوظيف، فإن الركود التضخمى يوفر وضعًا بائسًا بالنسبة للعمال؛ نتيجة انخفاض الأجور وفقدان الوظائف.
أضافت الصحيفة في التقرير: لحسن الحظ، من الواضح أن الاقتصاد العالمى لم يشهد بعد هذه النتيجة غير السعيدة، وبينما ارتفع التضخم مع إعادة فتح الاقتصادات، ارتفع النمو كذلك، ومن المتوقع حدوث تباطؤ طفيف فى وتيرة التوسع مع عودة الاقتصادات إلى طبيعتها بعد الوباء، سيكون من الأكثر دقة وصف التجربة الحديثة على أنها تعاف فقط.
تابعت الصحفية: فى الواقع، على مدى العامين الماضيين، تحولت أحاديث السوق من توقعات استمرار «انخفاض التضخم» قبل الوباء إلى الانكماش خلال عمليات الإغلاق ثم النمو الانتعاشى الناجم عن التحفيز واللقاحات، وقد يكون الحديث الأحدث عن التضخم المصحوب بالركود، بالمثل، استنتاجا من الاتجاهات المؤقتة التى قد تتغير قريبًا.
مع ذلك، فإنَّ التقاء اضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع أسعار البترول ونقص العمالة يعنى أن المخاطر تستحق أخذها على محمل الجد، ويمكن تضمين ضغوط الأسعار المؤقتة فى المزيد من التوقعات طويلة الأجل وقد تستمر الأسعار المرتفعة حتى مع تلاشي الدفعة التى حصل عليها النمو من إعادة فتح الاقتصادات.
فى الوقت الحالى، كل ما يمكن للبنوك المركزية فعله هو توخي الحذر من المخاطر والاستمرار فى خططها للتخلص التدريجى من برامج التحفيز، ويجب أن تفكر الحكومات بشكل خلاق فى إصلاحات جانب العرض لتخفيف العقبات، ويرتبط التضخم المصحوب بالركود التضخمى بشكل لا يمكن محوه بالسبعينيات، عندما بدأت معدلات النمو المرتفعة فى فترة ما بعد الحرب فى التلاشى وارتفع التضخم، لا سيما بعد «صدمة البترول» التى أعقبت حرب أكتوبر عام 1973.ومع ذلك، فإنَّ العالم مكان مختلف تمامًا اليوم.
