قانوني يكشف حكم الطلاق الغيابي وعلاقته بحقوق الزوجة
أرسلت قارئة من قراء القاهرة 24 تقول تزوجت زوجي عن قصة حب طويلة، ولكن بعد الزواج بدأت المشكلات في تزايد وحاولت جاهدة الحفاظ على حياتنا، إلى درجة جعلتني أطلب منه الطلاق وإعطائي حقوقي كاملة ولكنه رفض بشدة ولكن ظلت وتيرة المشكلات تتزايد، وفي يوم عاد من عمله طلب مني أن أرحل من البيت لأنه طلقني غيابيًا وعندما طالبته بحقوقي أكد أنه ليس لي أي حقوق بسبب هذا الطلاق الغيابي فماذا أفعل؟
يجيب على هذا التساؤل الأستاذ عمرو قراقيش المحامي والذي قال في تصريحات خاصة للقاهرة 24: إنه قد يعمد الزوج إلى تطليق زوجته دون علمها من أجل الإضرار بحقوقها المالية، وهو ما تصدي له المشرع المصري حيث نص في الفقرة الثالثة من المادة 5 مكرر من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 على أنه:
"وتترتب آثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة، فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به".
وتابع قراقيش: فمتي طلق الزوج زوجته دون علمها، فإنها تظل مستحقة لحقوقها المالية كزوجة، فتستحق نفقة الزوجية، كما أنها ترث مطلقها إذا مات، فترثه وكأن الزوجية قائمة لم تنفك ما دام أنه توفي عنها وهى غير عالمة بتطليقه لها.
واختتم قراقيش حديثه قائلًا: إن الطلاق الغيابي لا يؤثر على حقوق الزوجة، لأنه يعد قرينة على وقوعه دون رضا الزوجة ولا بسبب من قبلها، فتظل مستحقة لكافة حقوقها المالية من نفقة عدة ومؤخر صداق وكذلك تظل مستحقة للمتعة والتي تقدر بنفقة سنتين على الأقل.
