أزمة الضرائب الرأسمالية تصل إلى البرلمان.. والمالية تجهز سجلات للمتلاعبين
تصاعدت مطالبات العاملين بسوق المال من المؤسسات والأفراد، بمنع تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة، والمقرر تطبيقها أول يناير المقبل، وسط مخاوف متباينة من تراجع أحجام التداول وهروب المستثمرين الأجانب من السوق المصري، بعد أن بلغت مبيعاتهم 2.7 مليار جنيه في حالة التطبيق.
وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن في أكثر من مناسبة عدم وجود نية لتأجيل أو إلغاء الضريبة الرأسمالية على البورصة، مؤكدًا أن تطبيقها سيكون في إطار العدالة الضريبية على الاقتصاد المصري، ويأتي وفقًا لرغبة العاملين في سوق الأوراق المالية.
فرض الضرائب الرأسمالية أيضًا سيكون له أثر سلبي على المتلاعبين في البورصة حسب مصادر لـ القاهرة 24، حيث سيجبرهم على فتح ملفات ضريبية مما يسهل تتبع عملياتهم من البيع والشراء بشكل أدق، وبالتالي يضعهم تحت المساءلة القانونية في حالة التلاعب على الأسهم.
وعلم القاهرة 24 أن هناك بعض مستثمري السياحة والمصدرين، يستعدون لتقديم طلبات لإعفائهم من الضرائب بشكل نهائي أسوة بمستثمري البورصة.
وارتفعت حدة المطالبة بإلغاء فرض الضريبة على الأرباح التي دخلت البرلمان من خلال طلب إحاطة مقدم من النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وسعيه لتقديم مشروع قانون لإلغاء الضريبة، إلا أنه حسب مصادر مطلعة لـ القاهرة 24 فإن وزير المالية سيتسلح بمواجهة الأكواد المتلاعبة في البورصة عبر كشفهم من خلال الملفات الضريبية التي سيتم إعدادها لهم، ومن ثم التوجه لرئاسة الجمهورية لبيان أهمية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة.
يقول حسام عيد خبير أسواق المال، إن شركة مصر للمقاصة يمكنها مراقبة جميع الأكواد العاملة في البورصة المصرية، ولا يتطلب ذلك فتح حسابات ضريبية لمتابعتهم لكن الحسابات ستكون أكثر وضوحًا للرقيب، ومن ثم سيكون قادرًا على اتخاذ قرار بشأن وقف التعاملات غير القانونية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن فرض الضريبة لن يفيد الدولة كما هو متوقع، خاصة وأن الأثر السلبي سيكون أكبر، بحيث مجرد الحديث عنها قبل التطبيق أدى إلى خسارة السوق لمليارات الجنيهات ووصوله لمستويات متدنية كان قد تخطاها منذ زمن، مؤكدًا أن الإعفاء الضريبي هو الأفضل وسيحقق الهدف الأسمى من البورصة بمساعدة الشركات على النمو، وجعل أكبر عدد ممكن من الشركات تحت أعين الدولة، ويمكنها من تحصيل الضرائب المقررة منها، خاصة وأن كل ميزانياتها ستكون معلنة على شاشات البورصة.
ومن جهة أخرى يرى الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، إن فرض ضريبة أرباح رأسمالية على البورصة بنسبة 10% من صافي المكاسب أمر لن يؤثر على تعاملات البورصة وجاذبية الأسهم كما يدعي البعض خاصة وأن مبلغ الضريبة سيكون ضعيفًا جدًا، مشيرا إلى أن فرض ضريبة على تلك الأرباح يحقق العدالة الاجتماعية بين قطاعات الاقتصاد المختلفة حيث أن نشاط الاستثمار في البورصة هو نشاط اقتصادي منظم ويخضع لتنظيم وقوانين الدولة المصرية مثله مثل أي نشاط اقتصادي أخر وجميعها تخضع للضرائب.
وأكد باغة ضرورة التطبيق أولًا على أرض الواقع، ثم دراسة الأثر الناتج من عملية التطبيق، خاصة وأن هناك مستثمرين يحققون أرباحًا تفوق مكاسب السوق، فالدولة لها حقوق، فالسوق ضعيف الكفاءة نسبيًا لا سيما وأن غالبيته من المضاربين وليس المستثمرين.
يرى محمد حمزة خبير اقتصادي، إن إعفاء البورصة من ضريبة الأرباح الرأسمالية بداعي جذب الاستثمارات، سيستوجب أن نعفي أيضًا قطاع السياحة الذي يعاني منذ أكثر من 10 سنوات وقطاع التصدير الذي يجلب إلينا العملة الصعبة للبلاد، وغيرها من القطاعات المؤثرة والمهمة في الاقتصاد والتي تحتاج إلى دعم، مشيرًا إلى أن التفكير بتلك الطريقة، سيخلق نواة لتدمير الاقتصاد.
وأضاف أن كل ما يدور عن تأثير ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة، هواجس ومخاوف فقط، تلك الهواجس المخاوف هي التي أثرت على تعاملات البورصة في الأيام الماضية، ويجب على القائمين على سوق المال في مصر، اتخاذ إجراءات لتنشيط التعاملات وعلى الحكومة أيضًا تسريع برنامج الطروحات للشركات الحكومية.
