وزيرة الهجرة: تنسيق مع الجهات المعنية بالدولة للرد على استفسارات المصريين بالخارج
انعقدت ورشة العمل الثالثة والأخيرة بعنوان دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية، وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفير محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، السفير عمرو عباس، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، ولوران دي بويك، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كما أدارت الورشة الدكتورة حنان وجدي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
شارك في الورشة أعضاء من مجلس النواب المصري، وأعضاء من مؤسسة حياة كريمة، ونُخبة من الخبراء والمتخصصين والأكاديميين، وعدد من المصريين بالخارج وممثلون من منظمات دولية.
تفاصيل ورشة العمل
و ناقشت الورشة دور المؤسسات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية، وكيانات تشجيع الاستثمار في دعم الاستثمار فيما بعد التحويلات، وعدد من الموضوعات الهامة، من بينها أهمية التحول الرقمي في ارتفاع التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، وإمكانية طرح سندات دولارية للمصريين بالخارج، وفق اشتراطات محددة.
من جانبها، قالت وزيرة الهجرة إن من بين الخدمات التي قدمتها وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية، هي الشباك الواحد، بهدف التسهيل على المصريين بالخارج، وتم تفعيله في عدد من الجهات الحكومية، مضيفة أن من بين أدوار وزارة الهجرة، التعامل مع كافة استفسارات ومقترحات المصريين بالخارج، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وهذه رسالة لكافة المواطنين أن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتابعة للتعامل مع ما يرد للوزارة بشكل فوري.
كما أوضحت السفيرة نبيلة مكرم، أهمية البحث العلمي لدعم مصادر التحويلات المالية للمصريين بالخارج ودعمها للاقتصاد المصري، وحول الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، في مجال الإسكان، مؤكدة أننا قطعنا شوطًا كبيرًا مع وصولنا المرحلة الثانية في آخر 5 سنوات، كما نحتاج إلى تسليط الضوء على أنواع أخرى من الاستثمار بخلاف الاستثمار العقاري.
من جانبه، صرح السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي وشئون المنظمات الدولية، بأن المؤتمر تناول أهمية الدراسات البحثية للاستفادة من بيانات التحويلات النقدية للمصريين بالخارج، وأبرز الأماكن والشرائح التي قامت بالتحويل لتعظيم الاستفادة، وذلك في إطار توفير سبل لزيادة دعم مساهمات المصريين بالخارج في التنمية الوطنية، عبر ركائز المُشاركة التي حددتها المنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب جانب عقد ورش عمل للحوار وجمع أفكار ومُساهمات من الخبراء والاطلاع على التجارب المختلفة، بهدف الوصول إلى أفضل صيغة تلبي احتياجات المصريين بالخارج على مُستويات مختلفة.
فيما قال أحمد زهير، ممثل الهيئة العامة للاستثمار بالمؤتمر، إن الهيئة تقدم تسهيلات مختلفة للمستثمرين خاصة من المصريين بالخارج، مضيفًا أن محاضر الجمعيات العمومية يتم الموافقة على عقدها بشكل افتراضي عبر التطبيقات الإلكترونية، من خلال التقدم بطلب لعقد اجتماعات الشركة بهذا الشكل، داعيًا المستثمرين والمهتمين بالفرص الاستثمارية في مصر للاضطلاع على اشتراطات المشروعات المختلفة، من خلال مجمع خدمات الاستثمار ويتم تقديمها بشكل كاف.
كما أوضحت نسرين لاشين، رئيس وحدة دعم المستثمرين بوزارة المالية، أن هناك تعاونًا وتنسيقًا بين جميع الوزارات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمصريين بالخارج.
