مجازاة مسئول سابق بالتعليم زور شهادة مرضية بالمنيا
عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ج. أ مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمنيا سابقًا، بغرامة تعادل سبعة أضعاف الأجر الوظيفي، لما نُسب إليه من ادعاء المرض ومُلازمة الفراش، وتزوير شهادة تفيد مرضه وصرف مبلغ 1829 جنيهًا دون وجه، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
ثبت يقينًا للمحكمة، أن الشهادة المرضية التي تقدم بها المحال لجهة عمله للحصول على إجازة مرضية لمدة شهر عام 2017، هي شهادة مزورة بالكامل، ولم تتضمن أي بيان حقيقي، وجاءت جميع بياناتها مُزورة، ولا يمكن أن ينسب صدورها بأي حال من الأحوال إلى اللجنة الطبية بالمنيا، وفق ما قرره الشهود المذكورون من عدم صحة بيانات هذه الشهادة والأختام التي عليها والأرقام التعريفية.
واعتبرت المحكمة هذا الفعل، بمثابة استعمال محررا مزورا، وهو يعلم بذلك، بما يجعل المخالفتين المنسوبتين إليه ثابتتين في حقه ثبوتًا يقينيا، الأمر الذي يؤكد أن المُحال كان على علم بأن الشهادة، هي محض شهادة مُزورة، ومع ذلك فقد أقدم على استعمالها وقدمها إلى جهة عمله، وهو عالم بما شابها من تزوير، محاولًا إدخال الغش والتدليس عليها.
أكدت المحكمة: بذلك يكون المحال خرج على مُقتضيات الواجب الوظيفي، وأخل بها إخلالًا جسيمًا، وسلك مسلكًا يتنافى مع ما يجب أن يتحلى به المُوظف العام من صدق وأمانة ونزاهة وتعفف واستقامة، فلم يتعفف عن وطأ مواطن الزلل، ولم يتجنب مواطن الريبة والدنايا، فأخل بكرامة الوظيفة العامة، وفقد الثقة الواجب توافرها في الموظف العام، وارتكب ذنبًا إداريًا جسيما يجعله غير صالح للاستمرار في تولي الوظائف العامة.
