الرقابة المالية توافق على زيادة أسهم إي فاينانس.. ومد ساعات التسجيل للعملاء الجدد
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة عدد أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية المطروحة للبيع في البورصة المصرية ليصبح 417.77 مليون سهم، بما يمثل 26.1% من إجمالي أسهم الشركة القائمة بدلًا من 257.77 مليون، والتي تمثل نسبة 16.1%، فيما قررت البورصة مد ساعات العمل المخصصة لتسجيل العملاء الجدد، مما يمهد الطريق لإنجاح اكتتاب شركة إي فاينانس.
قال مصدر مطلع بسوق المال، إن الإقبال على شراء السهم، أدى إلى طلب زيادة عدد الأسهم، وفقا لما تتيحه نشرة الطرح، التي وافقت عليها الهيئة.
ذكرت البورصة، أن طلب المد، جاء بناءً على طلب شركات الوساطة في الأوراق المالية لتنتهي عند الساعة 8.30 مساءً بدلًا من الساعة 5 مساءً، وذلك بداية من اليوم الاثنين، وحتى نهاية يوم عمل الخميس الموافق 14 أكتوبر، حيث يُمكن لشركات الوساطة طلب إتاحة شاشات إضافية لتسجيل العملاء الجدد لمن يرغب منهم من البورصة المصرية.
أوضحت البورصة أنه سيتم تلقي وتسجيل الأوامر على أسهم شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية بسعر حده الأقصى 13.98 جنيه للسهم، اعتبارًا من جلسة الأحد 10 أكتوبر وحتى نهاية يوم 17 أكتوبر الجاري، على أن يبدأ التداول على أسهم الشركة بحلول 18 أكتوبر 2021.
أضافت أن حجم شريحة الطرح العام يبلغ 25.77 مليون سهم تمثل نسبة 10% من اجمالي أسهم المطرحة للبيع، والتي تُمثل نسبة 1.61% من إجمالي سهم الشركة المصدرة، وأن الحد الأدنى للطلبات 100 سهم وبحد أقصى عدد أسهم الطرح العام.
نوهت البورصة بأن حجم شريحة الطرح الخاص 232 مليون سهم تمثل نسبة 90% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، والتي تُمثل 14.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.
أشارت إلى أن الحد الأدنى لطلبات المستثمرين الأفراد ذوي الملاءة المالية في الطرح الخاص يبلغ 5 ملايين جنيه ودون حد أقصى، فيما يبلغ الحد الأدنى للمؤسسات المالية 10 ملايين جنيه ودون حد أقصى.
تابعت البورصة في بيانها: السعر النهائي سيتم تحديده بعد غلق الطرح الخاص، وبحد أقصى يوم الثلاثاء 12 أكتوبر الجاري أي قبل غلق باب تلقي الطلبات بثلاثة أيام عمل والذي ينتهي يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر الجاري.
وتعتزم إي فاينانس طرح 80 مليون سهم من الأسهم الحالية في طرح ثانوي بالبورصة المصرية، وتنفيذ الطرح العام في السوق الأولي لنحو 177.8 مليون سهم عادي، وبما يعادل إجمالًا 14.5% من أسهم رأسمال الشركة، ويتم تنفيذ من خلال شريحتين إحداهما طرح خاص للمؤسسات المالية من عدة أسواق من بينها السوق المصرية شريحة المؤسسات، والأخرى طرح عام للمستثمرين الأفراد بالسوق المصرية - شريحة الطرح العام للجمهور.
كما تعتزم الشركة توظيف حصيلة الطرح الأولي لتمويل التوسعات المخططة، ضمن استراتيجية النمو التي تتبناها الشركة.
كانت الشركة، قد حصلت على الموافقات اللازمة لتسجيل أسهمها بالبورصة المصرية من الهيئة العامة للرقابة المالية في 23 سبتمبر الجاري.
وأشارت الشركة إلى أن إتمام عملية الطرح المرتقب، وبدء التداول على أسهم الشركة يجرى وفق متطلبات واشتراطات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، وعقب الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر.
تقوم كل من شركة رينيسانس كابيتال إيجيبت، لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية رينيسانس كابيتال، شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية سي آي كابيتال، شركة الأهلي فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية - الأهلي فاروس بدور مدير الطرح، بينما يقوم بنك الاستثمار إن أي كابيتال بدور مستشار الطرح.
ويقوم مكتب زكي هاشم وشركاه بدور المستشار القانوني للشركة في عملية الطرح، بينما يقوم مكتب نورتون روز فولبرايت بدور المستشار القانوني الأمريكي لمدير الطرح.
قال إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، إن الشركة تحظى بمكانة تؤهلها للاستفادة من الأسس القوية التي يذخر بها قطاع المعاملات الرقمية في مصر بفضل سابقة أعمالها على صعيد تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وصولًا إلى نموذج أعمالها القائم على التنوع والتكامل بين أركان منظومة المعاملات الرقمية من خلال الشركات التابعة للمجموعة.
وذكر أن الشركة تخطط لتوظيف حصيلة الطرح العام الأولي في اقتناص الفرص الجديدة بمجال المعاملات الرقمية وتوظيف أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا من خدمات وحلول ابتكارية لتعظيم المردود الإيجابي لجميع أطراف المنظومة بما في ذلك الهيئات والأجهزة الحكومية ومجتمع الأعمال والشركات وجمهور العملاء.
وأوضح سرحان أن الشركة ستستعين في سبيل تحقيق ذلك بتحديث هيكلها التنظيمي وتبني رؤية استراتيجية متكاملة المحاور، فضلًا عن طاقاتها وقدراتها التشغيلية الموسعة.
وتأسست إي فاينانس عام 2005 بغرض تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، وأصبحت الشركة الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية، وهي الشريك الرقمي الأول للحكومة المصرية ويغطي نموذج أعمالها جميع أركان منظومة المدفوعات الرقمية.
بلغت إيرادات المجموعة 1.2 مليار جنيه مصري خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% بين عامي 2018 و2020، فيما بلغت الإيرادات 904 ملايين جنيه خلال النصف الأول من عام 2021.
ووصلت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك إلى 465 مليون جنيه بمعدل نمو سنوي مركب 35% بين عامي 2018 و2020 فيما بلغت الأرباح التشغيلية 379 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021
وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أرباحًا بلغت 275.56 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو 2021، مقابل 152.45 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2020.
وارتفعت الإيرادات إلى 904.36 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2021، مقابل 500.58 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2020.
وبالنسبة للقوائم المستقلة، حققت لشركة 17.88 مليون جنيه خسائر الفترة المنتهية في يونيو 2021، مقابل 146.6 مليون جنيه أرباحًا خلال الفترة المقارنة من 2020.
