ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟.. الإفتاء توضح
ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: ما الحكم الشرعي للمعاملات المالية بالبورصة؟.
وقالت الدار عبر حسابها على على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، مشيرة إلى أن التعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أحله اللهُ تعالى في أوجه النشاطات المشروعة أو بيعِها جائز شرعًا.
وأضافت دار الإفتاء، أن ذلك بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخدمي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، منوهة إلى أنه إذا كان التعامل بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لها أو التدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ معللة: فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.
واختتمت: ومن ثم فيلزم المضارب في البورصة أن يكون متمرسًا ومتمهرًا بما يضارب فيه أمواله لا مجرد أن يخاطر بها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وتجيب دار الإفتاء بشكل يومي على عدد كبير من الأسئلة، كما تقوم بنشر بعض الفيديوهات على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة إجابات بعض الأسئلة.
