تعرف على الملامح النهائية لتطوير الجهة الشرقية بمشروع «باب مصر» | خاص
قال المهندس علاء الدين عبد الفتاح، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، إن الهيئة انتهت مؤخرًا من الملامح النهائية لتطوير الأراضي الواقعة في حدود المنطقة الشمالية الشرقية لمصر، تحت مسمى "باب مصر" بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية في مصر، بهدف إقامة مشروعات تنموية في شتى المجالات الاقتصادية التي تدر عوائد مالية للدولة.
وأضاف في تصريح خاص لـ «القاهرة 24» أن المخطط الجديد يركز على الاستفادة من المناطق المميزة، خاصة الواقعة في نطاق محافظتي جنوب وشمال سيناء، فضلًا عن منطقة خليج السويس التي تشمل مدينة السويس الجديدة مرورًا بمحور 30 يونيو وصولًا للعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح من أهم المجالات التي يشتمل عليها المخطط الجديد باب مصر، التنمية الاقتصادية بمحور إقليم قناة السويس؛ من أجل زيادة حجم التجارة العالمية عن طريق الاعتماد على ميناء الأدبية والعين السخنة، إضافة إلى إقامة مشروعات سكنية وأخرى لخدمة النقل واللوجستيات والأنشطة الصناعية والزراعية ومشروعات الطاقة، بجانب الاهتمام الأكبر بالنشاط السياحي بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
وقال إن المناطق الجديدة التي تقع في حدود مشروع باب مصر، تتميز بموقعها الفريد واحتوائها على كم هائل من المشروعات السياحية والتي كان علي الدولة استغلالها، بالشكل الذي يليق بحجم التنمية التي تشهدها حاليًا.
وأشار أن الدراسات التي أعدتها وزارة الإسكان متمثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالتعاون مع أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر، هدفها الاستفادة من الطرق والمحاور الرئيسية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والتي ربطت شرق الجمهورية بغربها، وخلق تجمعات عمرانية متكاملة يسهل الوصول إليها في مدة زمنية قصيرة.
وأوضح أن الهدف من المخطط أيضا استغلال هذه المناطق التي تضم العديد من الموارد الطبيعية، خاصة في محافظة جنوب سيناء وتحديدًا تطوير منطقة جبل التجلي الأعظم، بمدينة سانت كاترين الذى يبعد عن منتجع شرم الشيخ السياحي حوالى 215 كيلو مترًا، وعن مدينة نويبع حوالى 110 كيلو مترات، فضلًا عن وضع مدينة سانت كاترين علي خريطة السياحة العالمية، بجانب مدن دهب وطابا ونويبع، للارتقاء بها لخلق ميزة تنافسية على المستويات الثلاثة، العالمي والإقليمي والمحلى، بجانب التركيز على مشروعات النقل لخدمة طريق الحرير الرابط بين مصر وآسيا.
وأكد أن العاصمة الإدارية تعتبر امتدادًا طبيعيًا للقاهرة الكبرى؛ وبالتالي لا بد من ربطها بالمدن المجاورة وإنشاء عدد كبير من المشروعات لتتكامل مع منطقة العين السخنة، والاستفادة من الكم الكبير من الأراضي الصحراوية التي لم تنم والسعي لتطويرها خلال الفترة المقبلة، لتضم عددًا كبيرًا من المشروعات الاستثمارية منها التنموية والصناعية بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية.
