العامة للبترول تخطر الشركات بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لنقل المواد البترولية
أخطرت الهيئة المصرية العامة للبترول، الشركات العاملة في مجال تسويق ونقل المواد البترولية، بضرورة إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، من خلال معهد بحوث البترول، باعتباره جهة حكومية موثوق بها يرأسها وزير البترول.
من جهته، أكد الدكتور ياسر مصطفى مدير معهد بحوث البترول، أن مشروع إصدار شهادات الصلاحية لناقلات المواد البترولية، برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف، يمتلك أجهزة علمية متقدمة وكفاءات فنية متميزة في مجال التفتيش الهندسي على الشاحنات، فضلًا عن أن المعهد يصدرهذه الشهادات منذ أكثر من 5 سنوات طبقًا للأكواد العالمية ومعتمد من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
وأضاف مدير المعهد، أن هذا المشروع يعد أكبر مشروع في مصر للتفتيش الهندسي على السيارات الصهريجية، والمنشآت المعدنية والبنية التحتية لقطاع البترول يضم المشروع كل متطلبات التفتيش الهندسي ومراقبة التآكل في المنشآت المعدنية.
وأوضح أن الوحدة الأولى تختص بالكشف على سيارات نقل الغاز الطبيعى بمصر، وإصدار شهادات الصلاحية لها، حيث يغطي المشروع 100% من جميع ناقلات المواد البترولية التابعه للقطاعين العام والخاص.
ويتم الكشف صلاحية وكفاءة السيارات وبعدها يتم إصدار شهادات الصلاحية، حيث يكون بموجب هذه الشهادة أن تصبح الناقلة صالحة لنقل المواد البترولية الغازية، وذلك طبقا للأكواد العالمية، حيث يقوم فريق العمل بالكشف على السيارات والناقلات بالمواقع المختلفة على مستوى الجمهورية.
وقال إن الوحدة الثانية تختص بالكشف على سيارات نقل البنزين والسولار، حيث تعاقد المشروع مع معظم شركات نقل البترول والغاز، وكذلك المشتقات البترولية مثل الجمعية التعاوينة للبترول ومصر للبترول وغيرهم، يتم من خلال المشروع إصدار شهادات الصلاحية بعد عمل المعاينات والتفتيش الهندسى على الناقلات باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الروبوتية؛ للتأكد من صلاحيتها لنقل المواد البترولية طبقا للأكواد العالمية.
كما أكد أن الوحدة الثالثة تفتش على المستودعات البترولية المنتشرة في أنحاء الجمهورية وفي جميع محافظات مصر وكتابة التوصيات الخاصة بالصيانة الدورية والإصلاح، وذلك بمعرفة فريق عمل متخصص، ومؤهل على أعلى مستوى من الكفاءة، وحاصل على كل الشهادات التخصصية في مجال التفتيش الهندسي ومراقبة التآكل.
