تجديد حبس مدير مالي بالإسكندرية لاتهامه باختلاس 4.5 مليون جنيه
قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مدير مالي سابق بإحدى الشركات لاتهامه باختلاس 4.5 مليون جنيه من أموال الشركة، ومعه وموظف، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات، مع سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم تعاقد على تحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات والاستيلاء على فارق السعر لحسابه الشخصي، فضلا عن الاستيلاء على منتجات الشركة وقيمتها لنفسه، وكذلك صرف مكافآت ومنتجات على سبيل الهدايا للموظفين دون الحصول على موافقة مسئولي الشركة.
وبدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بورود بلاغ من مسئول بإحدى الشركات التجارية، الكائنة بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، بقيام المدير المالي السابق بالشركة، باستغلال طبيعة عمله وارتكاب عدد من المخالفات المالية، بالإضافة إلى الاستيلاء على أموال المؤسسة.
وبالفحص والتحري السري تبين صحة الواقعة، وأن المتهم استغل طبيعة عمله بالشركة، وقام بإجراء تعاقدات وتحرير فواتير لمشتريات الشركة دون مراجعة قسم الحسابات، بالإضافة إلى عمل إعلانات وهمية دون تعاقدات وسحب مبالغ مالية من حسابات الشركة والاستيلاء عليها لحسابه الشخصي.
وتبين بالتحري أيضا أن المتهم اختلس ما بعهدته من شيكات بنكية خاصة بالشركة وموقعة من الشاكي على بياض وتحريرها باسم أحد أقاربه مع علم الثاني بذلك بالاتفاق معه، وذلك حتى يتمكن من الاستيلاء عليها بحسابه الشخصي، وتقاسمهما فيما بينهما، وعقب علم المتهمان بافتضاح أمرهما بوقف صرف الشيكات، قاما بتحرير عدة قضايا جنائية ضد الشاكي.
وقدرت التحريات قيمة المبالغ المالية المختلسة والمستولى عليها من أموال الشركة بمعرفة الأول أربعة ملايين وخمسمائة ألف جنيه.
وبتقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبمواجهتهما أقر المتهم الأول بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني لاختلاس أموال الشركة.
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
