وزيرة التعاون الدولي تناقش مع نائب رئيس سيتي بنك دعم جهود الدولة لتنفيذ مشروعات التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات موسعة مع جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، حول الآليات والأدوات المبتكرة لتمويل أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك بمشاركة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحضور رفيع المستوى من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
يأتي ذلك في إطار سعي وزارة التعاون الدولي، لتنفيذ التوصيات الصادرة عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي أكدت على أهمية ابتكار مزيد من أدوات التمويل المبتكر، مثل التمويل المختلط القائم على الشراكات المرنة بين القطاعين الحكومي والخاص، والشراكات متعددة الأطراف، التي تتيح المزيد من أطر التعاون والاتصال، وتدعم خلق بيئة مشجعة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
حضر من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين السيد جوناثان كوهين، السفير الأمريكي بالقاهرة، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وهايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائب مدير البنك لمنطقة شمال إفريقيا والممثل المقيم في مصر، ومارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي.
أدوات التمويل التقليدية لم تعد كافية
وفي كلمتها شددت وزيرة التعاون الدولي، على أن الأدوات التقليدية للتمويل لم تعد كافية لتلبية متطلبات الدول المختلفة لا سيما الناشئة والدول التي تمر بمراحل تحو اقتصادي، لتحقيق التنمية، والوفاء بما التزمت به في عام 2015 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما دفع المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية لحشد الجهود والعمل المشترك للوصول لأدوات تمويل مبتكرة تمكنها من المضي قدمًا نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
قالت المشاط، إنه في ظل ارتفاع فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم لتصل إلى 3.7 تريليون دولار وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وعدم قدرة الأدوات الحالية على تلبية احتياجات مختلف الدول، فإنه بات من الضروري أن يكون للتمويل المختلط وأدوات التمويل المبتكرة، القائمة على الشراكات بين الأطراف ذات الصلة، دور حيوي وهام لتوفير التمويلات اللازمة للعمل على سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية هذا الاجتماع في ضوء سعي الوزارة لتوطيد العلاقات بين شركاء التنمية من جهة والقطاعين الحكومي والخاص في مصر من جهة أخرى، للتعريف بأهم أدوات التمويل المبتكر، وكيفية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال هذه الأدوات، لا سيما في إطار سعي الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات الخضراء التي تدعم تنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، بما يمكن الدولة من تحقيق تعافٍ شامل ومستدام من تداعيات جائحة كورونا.
