12 أكتوبر.. 4 متطرفين يغتالون رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب
في 12 أكتوبر من العام 1990، تعرض الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعضو الحزب الوطني الديمقراطي للاغتيال، على أيدي 4 من الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، وينتمون جمعيهم إلى خلفيات إسلامية وبالتحديد جماعة الجهاد الإسلامي التي اشتهرت بتبني الفكر السلفي في مصر، وقادت العديد من العمليات المسلحة منها أحداث الكلية الفنية العسكرية، واغتيال الرئيس أنور السادات، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء حسن الألفي، ورئيس الوزراء الأسبق عاطف صدقي بتفجير موكبه بسيارة ملغومة.
المحجوب رغم انتمائه للحزب الوطني ومشاركته في إدارة المشهد السياسي بشكل عام في مصر بحكم منصبه على رأس السلطة التشريعية الأكبر، إلا أنه كان يمتلك آراء وتوجهات تتعارض بشكل كبير مع السياسات التي اتبعها نظام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، فعارض توجهات الدولة لبيع القطاع العام، وانتقد سياسات العديد من رجل الأعمال في مصر، الذين اقتمحوا المجال الاستثماري، سواء من خلال الأبواب الشرعية أو غيرها.
وفي كتابه موسوعة أشهر الاغتيالات في العالم، يتناول الدكتور الحسيني الحسيني واقعة اغتيال الدكتور رفعت المحجوب الذي وصفه بأنه دفع حياته ثمنًا، لأفكاره وسياساته الاشتراكية حيث كان كثير المشاكل مع كل الأطياف السياسية المختلفة، والتي كانت تشارك في صياغة المشهد العام في مصر آنذاك.
إثارة الجدل
ويوضح الكتاب أن الدكتور رفعت المحجوب کانت له قضيتان أثارتا جدلًا على مستوى الرأي العام، وكان حوله جدل كبير، الأولى هي العقد الذي راجعه لمستشفى القصر العيني الفرنسي، وذلك مع الجانب الفرنسي مقابل مبلغ (250 ألف دولار) واعتبر ذلك رشوة، لأن له وضع سياسي بصفته رئيس السلطة التشريعية، ولا يصلح له أن يتعامل مع أي شركات أو مؤسسات سواء حكومية أو غير حكومية، ولكنه دافع عن نفسه قائلا: نحن أولاد الأكابر ولا ينظر لنا من سفلة القوم أي نظرات غير سليمة.
كذلك كانت هناك قضية شقيقه عبدالخالق المحجوب، والذي كان يعمل وكيل أول وزارة الاقتصاد وكان في ذلك الوقت وزير الاقتصاد هو الدكتور مصطفى السعيد، وحدث تزوير في رد العملة لرجال العملة الذين يتم إلقاء القبض عليهم بسبب تجارة العملة.
وكان عبدالخالق المحجوب يزور توقيع وزير الاقتصاد، وذلك حتى يتم رد المبالغ التي تم تحريزها لأصحابها، وبعد ذلك كشفت مباحث الأموال العامة في ذلك الوقت برئاسة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية، هذه الجرائم وتم إخطار النيابة والقضاء، والذي حكم على عبد الخالق المحجوب بالسجن 10 سنوات، ولكن الأخير هرب من محبسه واختبأ عند منزل الدكتور رفعت المحجوب.
وعندما أخذ اللواء حسن الألفي رئيس مباحث الأموال العامة في ذلك الوقت الإجراءات لإلقاء القبض على عبدالخالق المحجوب، حدثت مشادة كلامية حامية بينه وبين الدكتور رفعت المحجوب، وعلى الفور تم إعداد كمين لعبد الخالق المحجوب، وتم القبض عليه وبعد ذلك تم ترقية اللواء حسن الألفي محافظًا لأسيوط، خلفا للواء عبد الحليم موسي والذي كان محافظ أسيوط وتم اختياره وزيرًا للداخلية.
وأثناء نظر القضية أعلن الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد، أن عبدالخالق المحجوب زور توقيعه دون علم منه.
وأشار السعيد إلى أنه هو والدكتور عاطف صدقي رئيس الوزراء في ذلك الوقت، كانا شريكين للدكتور رفعت المحجوب في المكتب القانوني في جاردن سيتي.
عملية الاغتيال
وفي الثاني عشر من شهر أكتوبر 1990 وبالتحديد في الحادية عشرة إلا الربع صباحًا وهو الوقت المحدد لإعلان نتيجة الاستفتاء على حل مجلس الشعب تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية بعدم شرعية المجلس، كان الدكتور رفعت المحجوب في طريقه للقاء رئيس البرلمان السوري بفندق ميرديان على كورنيش النيل بحي جاردن سيتي، عندما ظهر أربعة شباب يشهرون الأسلحة الآلية ويحاصرون موكب المحجوب بوابل من النيران الكثيفة، وإصرار على وضع نهاية حتمية لرئيس مجلس الشعب، من خلال إطلاق أربعمائة طلقة استقرت ثمانين منها في جسد الدكتور المحجوب ومرافقيه المقدم عمرو سعد الشربيني، وسائقه كمال عبد المطلب.
وفي لمح البصر استقل ثلاثة منهم دراجتين ناريتين، وهربوا في الاتجاه المعاكس لحركة المرور بينما هرب الرابع عبر سيارة أجرة كانت تمر بالقرب من موقع الجريمة، وبعد فترة بدأت محاكمة المتهمين فيما عرف بعد ذلك بمحاكمة القرن.
