منح 109 من العاملين بالإدارة المركزية في الجمارك صفة مأموري الضبط القضائي
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزارة العدل بمنح 109 عاملين بالإدارة المركزية للسماح المؤقت ورد الضرائب، والعاملين بالإدارة العامة للشؤون القانونية والتحقيقات بجمارك المنطقة الوسطى والجنوبية بمصلحة الجمارك، صفة مأموري الضبط القضائي.
وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة للقانون رقم 207 لسنة 2020 بشأن إصدار قانون الجمارك.
ما هي الضبطية القضائية؟
يمنح وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم الشخص، الذي يمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام، ويحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة مأمور الضبط القضائي وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له، وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك، وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم.
من جهة أخرى قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن المحاكم المصرية لديها ميزة إقامة الدعوى عن بعد، وتملك أرشيف إلكتروني لمختلق القضايا، فضلا عن مكتب أمامي بعدد كبير من المحاكم يجري فيه قيد الدعاوي والاستعلام عنها في مكان واحد دون الحاجة إلى البحث عن الموظفين.
وأضاف عمر مروان خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد،أنه تم استحداث نظام تجديد الحبس أون لاين في القضايا الجنائية، مشيرا إلى أنه قبل نهاية العام ستعمل جميع محاكم الاستئناف بنظام تجديد الحبس عن بُعد.
