القضاء الإداري تستكمل نظر طعن العزبي على شطبه من سجلات الصيادلة غدًا
تستكمل الدائرة الرابعة للتراخيص، بمحكمة القضاء الإداري غدًا الأربعاء، نظر الدعوى التي يطالب فيها العزبي بإلغاء قرار تنفيذ حكم شطبه من سجلات الصيادلة، مدعيًا في طعنه عدم صدور أحكام ضده بالشطب، وأنها مجرد كتابات فيسبوك وشائعات.
وكان مفوضي مجلس الدولة، أصدرت تقريرًا تؤيد فيها قرارات شطب العزبي ومنعه من مزاولة مهنة الصيدلة نهائيًا استنادًا إلى الحكم الصادر من أقدم دائرة قضائية بمحاكم استئناف القاهرة رقم 5213 لسنة 134 قضائية، بشطب أحمد العزبي من سجلات الصيادلة نهائيا، مع وقف 14 صيدلانيًا لمدة سنة مكنوا العزبي من فتح أكثر من صيدلية، ببيع أسمائهم التجارية له وتمكينه من استعارة أسمائهم، لتشغيل تلك الصيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة وآداب المهنة.
وتابع سامح أنه من المؤكد الحكم بعدم دستورية المادة لوجود حكم مشابه حيال ذات المادة كانت قد وردت في قانون إنشاء نقابة المحامين ولكون الطعن على قرارات هيئة التأديب النقابية اختصاص أصيل لمحكمة القضاء الإداري، لافتا إلي أنه فيما يخص شطب العزبي فهو مستمر وسيتم تأييد شطبه من قبل محكمة القضاء الإداري لثبوت جريمة انتهاك قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
يذكر أن محكمة النقض مكنت أحمد العزبي من الطعن بعدم دستورية مواد من قانون إنشاء نقابة الصيادلة تجعل الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة لنظر الطعون على قرارات هيئة التأديب، حملت طعون العزبي أرقام 24 و74 لسنة43 قضائية بطلب الفصل في دستورية نص المادتين 51، 57 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بإنشاء نقابة الصيادلة، فيما نصتا عليه من اختصاص القضاء العادي بنظر الطعن على قرارات التأديب الصادرة من هيئة التأديب بنقابة الصيادلة.
