جنايات البحر الأحمر تحكم بالإعدام على المتهمين بقتل موظفة الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة المتهمين بقتل موظفة الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية، بالإعدام شنقا.
كانت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار حمدي ساري حنيش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين زين العابدين عبد المنصف بدوي، وأحمد حسن حماد ومحمد عبد الخالق عبد السميع، وأمانة سر عبد الله محمد ومصطفى جلال، استمعت لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
تعود الواقعة إلى تمكُّن ضباط وحدة مباحث قسم ثان الغردقة من كشف غموض العثور على جثة مجهولة لسيدة في العقد السادس من العمر ملقاة على ظهرها بالطبان الرملي بالجانب الأيمن، وتبين أنها تدعى س. ي.م، رئيس قسم الأرشيف بإدارة الغردقة التعليمية ومقيمة أمام البنك الأهلي بشارع شيراتون دائرة قسم أول، واستكمالا لخطة البحث تم فحص خط سير المجني عليها عقب مغادرتها محل سكنها وحصر وفحص علاقاتها بزملائها في العمل.
وردت معلومات مفادها أن وراء ارتكاب الحادث كلًّا من المدعوة نعمة يحيى حسان 51 عامًا، وتعمل مراجعة حسابات بالإدارة التعليمية بالغردقة زميلتها بالعمل والسابق اتهامها في عدد 3 قضايا، وعيد صبحى محمد 50 عامًا ويعمل سائقًا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها عدد 9 غوايش ذهبية وهاتف محمول ومبلغ مالي.
وبمواجهتهما اعترفت المتهمة الأولى بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثاني عن طريق اتفاقهما معه على الاتصال بالمجني عليها وإيهامها بالتوسط له لخطبتها لكونها رئيستها في العمل مدعيًا عدم سابقة معرفته بها.
وأضافت أنها والمتهم الثاني توجها لاصطحابها من مسكنها، مستقلًا السيارة ملكه لشراء مشغولات ذهبية لتقديمها لها كهدية زواج، وعند وصولهم للطريق الدائري الأوسط كتمت المتهمة أنفاسها من الخلف باستخدام قطعة قماش، وضربها المتهم الثاني على رأسها عدة مرات مستخدمًا طفاية حريق السيارة حتى تأكد من وفاتها.
وسرق المتهمان عدد 10 غوايش ذهبية وحقيبة يدها، وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيتها، وكارت الفيزا الخاص بها، وتخلصا من المجني عليها بإلقائها على جانب الطريق، وعقب ذلك توجهت المتهمة لبنك مصر الإسلامي واستخدمت كارت الفيزا الخاص بالمجني عليها، وسحبت مبلغ مالي 10000 جنيه على 4 مراحل لسابقة معرفتها بالرقم السري من المجني عليها.
بإعداد عدة أكمنة تم ضبط المتهم الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى، وأرشد المتهم عن السيارة وطفاية الحريق المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأقر بالتخلص من باقي المسروقات.
