بعد إحالة الوزير وقائع للتحقيق.. خطة النواب تقر مكافآت ممثلي وزارة المالية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تعديل المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والمتعلقة بحصول ممثلي وزارة المالية على مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية بالدولة، وذلك بعد حالة من الجدل الواسع بشأنها.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وكان نص المادة 73 قبل التعديل ينص علي:
*يحظر على ممثلي الوزارة الحصول على أي مزايا مالية أو عينية إلا بموافقة الوزير.
في البداية، طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة تعديل نص المادة، لمنع أي مخالفات ومظاهر فساد قد تحدث، مشيرا إلى حُدوث مُخالفات خلال الفترة الماضية، بسبب حصول عدد من المراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية على مكافآت مالية من الجهات الإدارية التي يراقبون عليها، وهو ما دعا الوزير إلى إحالتهم للتحقيق.
أضاف البرلماني: نريد تعظيم الدور الرقابي للوزارة، من خلال حظر تلقي ممثلي الوزارة أي مزايا ومكافآت من الجهات الإدارية مباشرة، متابعا: يجب أن يكون التعامل بين الجهات الإدارية ووزارة المالية مباشرة بعيدًا عن ممثلي الوزارة، بحيث حال استحقاق ممثلي الوزارة لأي مكافآت أو مزايا، ويتم ذلك من خلال وزارتهم التابعين لها، وهي وزارة المالية.
في حين أيدت النائبة ميرفت اليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة، مطالب وكيل لجنة خطة النواب، مشددة على أهمية حظر حصول ممثلي الوزارة على أي مميزات ومكافآت من الجهات الإدارية، دون أي استثناءات.
واتفق معهم النائب ياسر عمر وكيل اللجنة، مشددا على أهمية الرجوع للوزير في صرف أي مزايا وإثبات لممثلي الوزارة.
بينما أيدهم الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، مُستشهدا بعمله السابق بصندوق النقد الدولي، حيث كانوا ينظمون زيارات للمراقبة المالية على عدد من الدول، ويتعرضون لتقديم هدايا ثمينة لهم من تلك الدول، لكنهم كانوا يسلمونها إلى إدارة صندوق النقد الدولي، التي بدورها كانت تعيد بيعها إلى أعضاء الصندوق بنظام المزاد العلني.
واتفق أيضًا الدكتور عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، مستشهدا بما تقوم به وزارة الداخلية من إجراءات وقواعد حينما تقدم خدمات أمنية لأي جهة من الجهات بالدولة، حيث تحصل الوزارة على مقابل تلك الخدمة من الجهة الإدارية، ثم تقوم الوزارة بدورها بتوزيع المكافآت على أفرادها وفقا لقواعدها.
واقترح النائب مصطفي سالم، تعديل نص المادة ليصبح كالتالي:
المادة 73
يحظر على ممثلي الوزارة، الحصول على أي مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة للنظر في إثباتهم، على أن يحدد وزير المالية قواعد صرفها.
وأوضح سالم، أن ذلك النص من شأنه منع أي تجاوزات أو مخالفات، حيث لن يكون مسموحا لممثلي الوزارة، الحصول على أي مميزات بشكل مباشر من الجهات الإدارية، وإنما سيكون ذلك عبر وزارتهم وهي وزارة المالية.
وفي نهاية الاجتماع، وافق الأعضاء على نص المادة المقترح من النائب مصطفى سالم.
