القوى العاملة: تعيين 735 شابا بينهم 10 من ذوي القدرات الخاصة بسوهاج
أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بسوهاج 735 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة ودون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 10 من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة - كعب العمل، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلًا عن توفير 316 فرصة عمل.
وأضاف سعفان أن المديرية قامت بتنفيذ دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة بكوم شقاوة طما استفاد منها 10 مُتدربات، كما تم عمل 7 دورات تدريبية بمراكز التدريب المهني بسوهاج والكوثر وطهطا على مهن صيانة المحمول، التبريد والتكييف، التفصيل والحياكة، صيانة الحاسب الآلي، المساحة، والمشغولات اليدوية استفاد منها 104 متدربًا ومتدربة.
من جانبه أوضح الدكتور هشام أحمد أبو زيد، مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، أن المديرية قامت بالتفتيش على 671 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير36 محضر، وعمل 7 ندوات توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 2 ندوة سموم بيضاء، 4 ندوات للمفاوضة الجماعية، و11 ندوة خاصة بالمرأة والطفل والسكان حضرها 401 عامل وعاملة.
نوه مدير المديرية، بأنه تم صرف 276 ألف جنيه للرعاية الاجتماعية لـ 89 عاملا منهم، 66 منحة مولود، 20 منحة زواج، 3 منح وفاة لأسرة 3 عمال متوفيين، و23 منحة وفاة أحد الأقارب.
كما تم صرف منح رعاية صحية بإجمالي 74 ألفا و225 جنيها، ما بين عمليات جراحية صغرى وكبرى وعلاج وأدوية، لـ475 عاملًا من المسجلين بالمديرية.
أكد أبو زيد أن المديرية قامت باستخراج 1443 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة، وتلقي 16 شكوى، تم تسوية شكوى منها وديًا، وإحالة 12 شكوى للقضاء، وحفظ شكوتين منها، وتبقى شكوى واحدة ما زالت تحت البحث والدراسة.
أما في مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 174 منشأة، وإعادة التفتيش على 269 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 91 محضرًا، وإعطاء مهلة قانونية لـ121 منشأة أخرى، فضلًا عن بحث 14 شكوى ومنح 10 تراخيص، وعمل 16 حملة تفتيشية.
وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، تابعت المديرية التفتيش على 828 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.
