إفلاس مؤسسات وبطالة.. الغرفة التجارية بالإسكندرية تناقش تداعيات تطبيق الحد الأدنى للأجور

أبدى عدد من رؤساء الشُعب بالغرفة التجارية بالإسكندرية، اعتراضهم على قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، مؤكدين أن ذلك القرار يحتاج إلى المراجعة من قبل متخذي القرار، لأن تداعياته ستؤثر بنتيجة سلبية على قطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال لقاء عقدته الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، مع عدد من رؤساء الشعب التجارية، لمناقشة تداعيات تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه، اعتبارًا من الأول من يناير 2022، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند ج من المادة 1 من قانون العمل، وتأثيره على قطاع الأعمال.

أكد رؤساء الشُعب، أن تطبيق هذا القرار قد يؤدي إلى إفلاس بعض المؤسسات، وارتفاع نسبة البطالة، نظرا لعدم قدرة البعض على تحقيقه والالتزام به.

وأوضح رؤساء الشُعب التجارية أن القرار لا يمكن تطبيقه في حالة تعرض الشركات لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، حيث يجوز لها أن تتقدم بطلب استثناء من ذلك الالتزام، وهذا الطلب يتم تقديمه من خلال الاتحادات التابعة لتلك المؤسسات.

كما يجب أ يتضمن طلب الإعفاء مبررات ذلك مع إرفاق المستندات الدالة على ذلك، حيث يشمل القرار الالتزام  بالحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص، اعتبارًا من العام المالي 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبحد أدنى 60 جنيهًا.