محلل لبناني: قاضي التحقيق في اتجاهه إلى اتهام حزب الله بتفجير مرفأ بيروت
يهدد التوتر المتزايد بشأن التحقيق القضائي في تفجير مرفأ بيروت العام الماضي، بدفع لبنان إلى أزمة سياسية أخرى، مما يضع حكومة نجيب ميقاتي رئيس الوزراء، تحت ضغط واختبار جديدين، في الوقت الذي تكافح فيه لإخراج البلاد من الانهيار الاقتصادي.
بعد مرور أكثر من عام على الانفجار الذي هز بيروت، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، تُواجه جُهود القاضي طارق بيطار لمحاسبة كبار المسؤولين عن الإهمال المشتبه به انتكاسات سياسية مُتزايدة.
كما سلّط الخلاف، الضوء على النفوذ الكبير لجماعة حزب الله الشيعية المدججة بالسلاح والمدعومة من إيران، والتي دعت إلى استبدال بيطار، واتهمته بإجراء تحقيق لاختيار أشخاص معينين.
فادي عاكوم، المحلل السياسي اللبناني، قال إن القاضي طارق البيطار مُصر على إكمال التحقيق للنهاية، وأصدر أمس مذكرة توقيف بحق أحد النواب التابعين لحزب الله.
وأضاف عاكوم في تصريح لـ القاهرة 24، أن المسألة أصبحت خطرة جدا سياسيا، في هذه الفترة بلبنان، خصوصا أن القاضي طارق البيطار في اتجاهه إلى اتهام حزب الله بالجريمة أو التسبب في الانفجار بسبب مسؤوليته عن استقدام مادة النترات التي تسببت في الانفجار.
وأشار إلى أن جلسة مجلس الوزراء علقت أمس بسبب هذا الأمر، لمطالبة وزراء تابعين لحزب الله وحركة أمل، بتغيير القاضي طارق البيطار، وعدم التوصل إلى توافق لهذا الملف، الخطر الذي يمس أمن الشعب اللبناني.
وأوضح المحلل السياسي أن جلسة مجلس الوزراء اليوم لن تُعقد على الأرجح، مما يشير إلى تجميد العمل بحكومة ميقاتي، وتصبح أشبه بحكومة حسان دياب لتصريف الأعمال فقط، دون اتخاذ أي قرارات حاسمة وجدية، خصوصًا بالملفات الاقتصادية والمالية.
أكد أن الأمور تتجه للتصعيد، حتى إن هناك بعض التسريبات تؤكد حدوث بعض المُشادات الكلامية القوية للغاية خلال جلسة مجلس الوزراء أمس، وهناك مُؤشرات تفيد أن حسن نصر الله سيكون له إطلالة اليوم أو غدا على أبعد تقدير، وستكون هجومية إلى أقصى درجة ضد القاضي طارق البيطار، ومن يتهم حزب الله بجريمة المرفأ.