رانيا المشاط: شراكات وثيقة لتمكين المرأة وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقا بين المجلس القومي للمرأة ومؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، بشأن الدعم الفني لتطوير أداء مصر في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، لدعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وقدرتها على الحصول على التمويل، وزيادة مساهمتها في تحقيق رؤية التنمية للدولة 2030 بحضور السفير السويسري، بول جارنييه، والسفير الهولندي، هان ماورتس سخابفلد، والسيدة نهاد أبو القمصان، مديرة المركز المصري لحقوق المرأة.
يأتي ذلك في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتعزيز العلاقات المشتركة بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، في مختلف المجالات، وبما يعمل على دعم رؤية الدولة التنموية التي تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
ومن المقرر وفقًا للاتفاقية أن يعمل المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية، لدفع جهود الدولة فيما يتعلق بتمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في كافة الأنشطة، وتيسير حصول رائدات الأعمال على التمويلات المصرفية، وتهيئة بيئة مناسبة لعمل المرأة، تشجعها على زيادة الإنتاجية والإسهام بدور أكبر في دعم النمو الاقتصادي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مثل هذه الاتفاقيات تمثل دفعة قوية للسيدات العاملات ودفع الجهود الهادفة لتمكين المرأة اقتصاديًا، كما أنها تأتي في إطار الشراكات الوثيقة التي تعقدها وزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود الدولة في كافة المجالات لدعم رؤية التنمية الوطية 2030 التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتعزيز تصنيف مصر في المؤشرات الدولية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن هذه الاتفاقية تتكامل مع إطلاق وزارة التعاون الدولي، محفز سد الفجوة بين الجنسين، وخطته التنفيذية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والمنتدى الاقتصاد العالمي، وكبرى شركات القطاع الخاص، والذي يعد مبادرة فريدة من نوعها، أطلقتها مصر كأول دولة في قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف سد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين في السوق المحلية، والمساهمة في تصميم مسارات مبتكرة للنمو وصياغة مشهد القوى العاملة ودفع التكافؤ بين الجنسين والتنوع والشمول وتعزيز قدرة الأسر والأفراد على تحسين دخولهم من خلال الحراك الاقتصادي.
وعبرت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن عميق سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية لتعزيز الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة، مشيرة إلى أن المشروع يقدم ويشارك خبرات ونماذج ناجحة للسيدات في مجال الاقتصاد.
وأكدت أن مصر وفرت بيئة تشريعية مناسبة تنصف المرأة وتعزز مشاركتها في القطاع الاقتصادي وفي مجال ريادة الأعمال، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في ضوء دعم الإرادة السياسية المؤمنة إيمان حقيقي بمكانة المرأة وحقوقها وتدعم تمكينها في كافة المجالات.
وأشارت إلى أن الدولة المصرية تضع على قائمة أولوياتها قضية التمكين الاقتصادي للمرأة وتبذل فى اطار ذلك العديد من الجهود وترحب بالتعاون مع جميع المؤسسات المعنية في سبيل تحقيق ذلك، وهو الأمر الذي يأتي في ضوء تنفيذ محور التمكين الاقتصادي للمرأة احد محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والمنبثقة من رؤية مصر2030.
من جهته قال السفير السويسري لدى القاهرة، بول جارنييه، إن الشمول المالي للسيدات يعزز النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى قيام السفارة السويسرية من خلال الشراكات مع الجهات المعنية في مصر لدفع تمكين المرأة، عبر عدد من المشروعات. بينما أكد السفير الهولندي بالقاهرة، هان ماورتس سخابفلد، على جاهزية السفارة الهولندية للعمل المشترك مع الأطراف المعنية لتعزيز تمكين المرأة وزيادة مشاركتها الاقتصادية ودفع أجندة النوع الاجتماعي في مصر.
ومن جانبه ذكر السيد وليد اللبدي، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن، إن المرأة في مصر مازالت لا تتمتع بنفس الفرص الاقتصادية التي يتمتع بها الرجل، ويؤدى تمكين المرأة وزيادة مشاركتها اقتصاديًا إلى استغلال قدراتها والمواهب المتاحة لتطوير الأعمال، ودفع عجلة النمو في مصر، وهو أمر بالغ الأهمية للاقتصاد المصري، كما يعزز التعافي من جائحة كورونا
