ماذا تقدم وحدات حقوق الإنسان التابعة لوزارة التنمية المحلية بالمحافظات؟
تهتم وزارة التنمية المحلية بتطبيق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان للمساواة بين جميع العاملين بالمحليات، وحصول كل منهم على حقه، وذلك اتساقًا مع إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في مصر وبالتكامل مع المسار التنموي القوي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتختص وحدة حقوق الإنسان بوزارة التنمية المحلية بتمكين الوحدات المحلية من تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مع بحث الشكاوى وتقديم جميع الخدمات الإنسانية في مجالات الصحة والتعليم وحقوق الطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وجميع الخدمات التي يحتاج اليها المواطن، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 25 وحدة حقوق إنسان في المحافظات، وتم تجهيزها وتعيين مسئول ومعاونين لكل وحدة لتعزيز رؤية المحافظات في مجال حقوق الإنسان ووضع خطة سنوية للتدريب في هذا المجال.
وأنشأت الوزارة وحدات حقوق الإنسان عام 2018، وتعمل كنقطة اتصال مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، وتقترح الوحدة السياسيات والخطط والبرامج الكفيلة بتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذها بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتتابع الوحدة تنفيذ وحدات الإدارة المحلية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، مع رصد ودراسة المشكلات ذات الصلة بحقوق الإنسان ذات الصلة بوحدات الإدارة المحلية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بها، وتعزيز مجالات التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
