نائب كويتي يطلب فرض ضريبة على مرتبات الوافدين لمواجهة تحويل الأموال للخارج
قدم النائب بمجلس الأمة الكويتي، أسامة المناور، بمشروع قانون ينص على فرض ضريبة دخل على الوافدين الذين يحولون رواتبهم إلى خارج البلاد.
وينص مشروع القانون، الذي تقدم به النائب الكويتي، على فرض ضريبة دخل بنسبة لا تقل عن 5% على الوافدين الذين يحولون نصف دخلهم السنوي إلى خارج الكويت، لكن يُستثنى من القانون من كان راتبه أقل من 350 دينارا كويتيا.
وذكرت صحيفة الرأي الكويتية، أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء فيها أن الهدف منه هو الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل یتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها، مشيرا إلى ما تعانيه الكويت من إشكالية في التركيبة السكانية، وعدم وجود قانون يتناول مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال باقي الدول، وفق قوله.
واقترح القانون، أن يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية يجري عمليات مصرفية والتحويلات المالية إلى الخارج، إدارة ما يتعلق بالضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج الكويت من الوافدين، على أن توردها هذه البنوك والمصارف إلى الخزانة العامة للدولة.
وينص القانون على أن يحدد نسبة الضريبة وزير المالية الكويتي، بشرط ألا تقل عن 5% من قيمة التحويلات إلى خارج الكويت، في حالة تجاوزت هذه التحويلات 50% من دخل الفرد السنوي، ويتم حساب إجمالي الدخل من خلال حساب كل ما يتحصل عليه المقيم ويودعه في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير فيه.
وتُحتسب الضريبة في نهاية كل عام ولا يسقط حق الدولة في تحصيلها بالتقادم.
ويأتي مقترح القانون الكويتي، في الوقت الذي تسعى فيه مصر إلى تحصيل ضريبة من اليوتيوبرز ومن يحقق مكاسب مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وموقع الفيديوهات يوتيوب والمتربحين من التجارة الإلكترونية.
وصرح الدكتور محسن الجيار، مدير إدارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، بأن المصلحة تعمل على تقديم تعديلات تشريعية تسمح بحصولها على بعض بيانات حسابات عملاء البنوك الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي، من المتعاملين في التجارة الإلكترونية وصانعي المحتوى على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث يمنع قانون البنك المركزي حاليًا أية جهة من معرفة الحسابات السرية للعملاء.
