أمين خطة النواب: قانون المالية العامة لن يدخل حيز التطبيق.. ويحتاج لمراجعة شاملة
كشف النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أسباب رفض قانون المالية العامة الموحد الذي تمت مناقشته في اللجنة خلال الأيام الماضية، والموافقة على العديد من المواد الخاصة به.
وأوضح إمام في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون المالية العامة الموحد يجمع بين قانونين مهمين في الدولة إلا أن الصورة الحالية للقانون لن تؤدي إلى دخوله حيز التطبيق لأنه يتضمن عدد من الإشكاليات.
وأضاف أمين لجنة الخطة والموازنة، أنه على رأس تلك الإشكاليات التي يتضمنها القانون، أنه ينص على أن تتحول الدولة لموازنة البرامج والأداء بين الموازنة الحالية للدولة هي موازنة البنود التي يكون الأساس فيها هو الأساس النقدي، موضحًا أنه كان هناك أصرار على تطبيق النظام النقدي وعليه لا يمكن الاعتماد على موازنة البرامج والأداء.
وأكد أن القانون يتحدث عن أن النظام المحاسبي هو نظام المحاسبة الحكومية في حين نظام المحاسبة للبرامج والاداء المعروف عالميا هو محاسبة التكاليف ومحاسبة المسئولية.
وأشار عبد المنعم إمام إلى أن المدة الانتقالية التي ينص عليها القانون والمدة، التي تعقب تطبيق القانون لوجود بعض المواد في القانون التي لا يمكن تطبيقها بعد الفترة الانتقالية.
وتابع أنه أكد خلال المناقشات أن الدولة ستقوم بإدخال تعديلات على هذا القانون مرة أخرى، موضحًا أن القانون يحتاج لمراجعة شاملة.
