ننشر تقرير خطة النواب حول قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نهائيًا، على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية وإحالته إلى الجلسة العامة للمجلس حيث من المقرر أن مناقشته الأحد المقبل.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات المتبعة في التعاقد على المشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص واستحداث آليات جديدة لتتواكب مع ما تتطلع اليه الدولة المصرية في زيادة الاستثمارات في قطاع البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل مثل هذه المشروعات بما يخفف العبء عن كاهل الموازنة العامة في تمويلها.
وأوضحت أن القانون يستهدف التوسع في أنماط الأعمال التي يقوم بها القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة واستحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
كما يهدف القانون إلى وضع ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة واستحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بوزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والوحدة المركزية.
