وكيل حقوق النواب يتقدم بطلب إحاطة لوزير التعليم بسبب شرط تسليم الكتب مقابل دفع المصروفات

تقدم النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات

ويأتي طلب الإحاطة عملًا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

قال النائب في طلبه، إن قرار الوزير في منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية يُعد مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته 53 على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي.

وأوضح عبد العزيز، أن هذا القرار يخالف أيضًا المادة 19 من الدستور التي تنص على أن التعليم حق كل مواطن وعلى الدولة كفالة مجانيته، ويخالف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي نصت في المحور الثاني وهو الحقوق الاجتماعية والاقتصادية على الحق في التعليم وعلى التزام الدولة بكفالته لكل مواطن كحق أصيل من حقوق الإنسان.

وفي سياق آخر، اقترح النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، تعديل السياسات الإدارية المختصة بقواعد الحضور المدرسي، بما يستلزم من تفعيل نظام المناوبات والأيام البديلة في الحضور المدرسي، عن طريق خفض عدد أيام الدراسة الأسبوعية من 5 أيام إلى ثلاثة أيام، حيث يتم تقسيم الطلاب في الفصل إلى مجموعتين يحضرون بالتناوب يومًا ويومًا، دون الاختلاط بينهم بما يسهم في تقليل الأعداد مع تكثيف الدراسة.