لجنة خطة وموازنة النواب: قانون مشاركة القطاع الخاص في المشروعات يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد
قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في تقريرها، حول مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية إن القانون يستهدف استحداث طرق جديدة للتعاقد تتناسب مع طبيعة بعض المشروعات من خلال الاستعانة بطرق جديدة للتعاقد مثل (التعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، والمناقصات والمزايدات المحدودة).
وذكرت اللجنة أن من بين أهداف القانون جعل مرحلة التأهيل المسبق جوازية في المشروعات التي تقتضي طبيعتها التأكد المسبق من تأهيل المتعاقد عليها، بدلا من إلزاميتها في القانون الحالي واختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات السرعة إنهاء الإجراءات في المرحلة السابقة على التعاقد.
كما أشارت اللجنة أن القانون يسمح باستبعاد العطاء الأجدى اقتصادي في المناقصة أو المزايدة المطروحة إذا كان سعره فيه اختلاف غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى وبالمقارن الحكومي.
ووافقت اللجنة اليوم على مشروع القانون بعد مناقشات داخلها استمرت عدة أيام حيث من المقرر أن يناقش القانون في الجلسة العامة يوم الأحد المقبل.
