يناير المقبل.. مصر تنضم رسميا لمؤشر جي. بي. مورجان للسندات الحكومية
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن إعلان انضمام مصر لمؤسسة جي. بي. مورجان للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، خاصة أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذي شملهم استطلاع الرأي، أيدوا دخول مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المؤشر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية نحو 24 مليار دولار، ويكون نِسبتها في المؤشر 1.85٪.
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ نحو 3 أعوام، في السعي لإعادة انضمام مصر إلى مؤشر جي. بي. مورجان من خلال تحقيق مُتطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي، تعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار معيط إلى أن هذه الخطوة تعكس الجُهود المُتواصلة لوزارة المالية، لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حِزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان»، سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
من جانبه، أكد أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر، يُترجم جهود وزارة المالية في رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مُقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية، لزيادة مستويات السيولة، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
وصرحت نيفين منصور، مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، بأنه على مدار 3 أعوام، كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل على تلبية مُتطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي، وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يُسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أوضحت منصور، أنه تم وضع مصر في إبريل الماضي، على قائمة المراقبة لمؤشر جي. بي. مورجان، كإجراء مبدئي قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر، أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
أشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة، استنادًا على طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14٪، بما يعكس تواجد مصر على خريطة الاقتصاديات المستدامة، وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
